كما يرمي إلى تحسين الميزان التجاري بحوالي 10 مليارات درهم وزيادة رقم المعاملات المباشر بنحو 15 مليار درهم.

وبهذه المناسبة، أشار السيد مزور إلى أن هذا العقد – البرنامج يؤذن بانطلاقة الدفعة الرابعة لفرص بنك المشاريع، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تقدم فرصا استثمارية صناعية جديدة في إطار السيادة الصناعية والصحية والغذائية.

وأوضح في هذا الشأن أن هذه الفرص الجديدة تغطي سبعة محاور وهي: الماء والأدوية والأجهزة الطبية والُمدخلات الغذائية والتثمين الصناعي للموارد الفلاحية والتعبئة والتغليف والُمعدّات والآلات.

وذكر أن هذه الفرص الجديدة تسمح بالاستفادة من مكتسبات المغرب خلال الجائحة وتوفير الفرص أمام الإمكانات الكبرى التي أبان عنها الفاعلون الصناعيون، للمُضي قُدما مع المزيد من الابتكار.

وأفاد الوزير أن بنك المشاريع، الذي أُحدِث لتحفيز التصنيع المحلي ودعم الرأسمال المغربي في الصناعة وريادة الأعمال والاندماج الصناعي بهدف الحفاظ على الصادرات وتنشيطها، قد شهِد نجاحاً كبيراً، في غضون سنتين فقط من وجوده، مضيفا أن هذا النجاح يرجع أيضاً لمنظومة المواكبة متعددة الأبعاد التي توفرها لحاملي المشاريع المستفيدين، في هذا السياق، من دعم مالي عند الاستثمار، ومن الطلب العمومي والخاص، والعقار الصناعي، علاوة على تكوين ملائم وامتثال للمعايير.

ومن جهته، أكد السيد آيت طالب أن هذا العقد – البرنامج يهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال الصناعية وتحفيز التصنيع المحلي والاندماج الصناعي، كما أنه يكتسي أهمية قصوى ليس فقط بالنسبة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بل أيضا لمستقبل بلدنا ككل.

وأشار إلى أهمية السيادة الصحية اليوم، ولا سيما في ضوء الدروس المستفادة من التصدي لجائحة كورونا، باعتبارها جزء لا يتجزأ من السيادة الاقتصادية وسياسية البلاد، مضيفا أن السيادة الصحية هي غاية في حد ذاتها لكونها تشكل الركيزة الأساس لأي مشروع يصب في صالح المجتمع.

كما شدد على كونها وسيلة كفيلة بتحقيق النمو والتنمية، نظرا لدورها في تحقيق الأهداف الرامية إلى الإشباع وضمان حماية الاحتياجات الاستراتيجية للبلاد، وأيضًا في قدرتها على الصمود وتحقيق الاكتفاء الذاتي أثناء مواجهة التهديدات ومواطن الضعف التي قد تعرض المصالح العليا للبلاد إلى الخطر، سواء أكانت فعلية أم محتملة، داخلية أم خارجية.

ومن جانبه، استحضر السيد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أهمية الرأسمال البشري، عالي الكفاءة والمكون داخل المنظومة التعليمية العليا للبلاد والقادر على رفع زخم أنشطة الإنتاج ونموها في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، في اكتساب السيادة، بجميع أبعادها.

وأشار في هذا الصدد، إلى أنه من المرتقب تكوين 100 ألف مهندس إطار وسيط وتقني عالي بحلول سنة 2024 في قطاع صناعة السيارات والطيران، بالإضافة إلى مضاعفة عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.

وفي ما يتعلق بقطاعي الأغذية الزراعية والصيد البحري، أعلن الوزير عن إحداث خمس شعب جديدة مع بداية الموسم الدراسي 2022-2023.

وفي ختام هذا اللقاء، وقع السيد مزّور أيضا 40 بروتوكول اتفاق واتفاقية صناعية مع مختلف الفاعلين الصناعيين، في إطار المشاريع التي حددها بنك المشاريع.

ومن شأن هذه المشاريع الأربعين المتعلقة بعدة قطاعات صناعية، والبالغة قيمتها الاستثمارية الإجمالية 2,5 مليار درهم، أن تسمح بإحداث أزيد من 6.508 منصب شغل مباشر.