السياسة الصناعية أساس التحول الهيكلي لاقتصاد المغرب

يراهن المغرب على تحقيق التحول الهيكلي لاقتصاده عبر سياسة صناعية من جيل جديد هدفها تفعيل مشروع تنموي شامل ومندمج، حيث انخرط في سلسلة من اتفاقيات التبادل الحر التي فتحت أمام المنتوج المغربي سوقا واسعة، كما اعتمد سياسات عمومية تنشد تأهيل المحيط البيئي لقطاعات صناعية ذات مردودية عالية.

‎وقال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الخميس بجنيف، في مداخلة ضمن جلسة عامة لمنتدى القادة العالميين الذي ينعقد تخليدا للذكرى الستين لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، والذي افتتحه الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن المغرب يحرص على تنزيل مشروعه التنموي في ظل الاستقرار والسلم الاجتماعي، ذلك أن التحدي ليس فقط تحقيق النمو بل تحفيز التنمية الدامجة لكل فئات المجتمع المغربي مع السعي إلى العدالة المجالية عبر انفتاح الاقتصاد الوطني على سلاسل الإنتاج العالمية.

‎ وأشار إلى أن المملكة حققت قفزات مهمة على صعيد جيل جديد من الصناعات، وخصوصا صناعة السيارات، والطيران، حيث تحتل الصدارة على الصعيد الإفريقي.

‎ وتوقف الوزير عند نجاح المغرب في تطوير عرض واعد للاستثمار في الطاقات المتجددة، وخصوصا في مجال الهيدروجين الأخضر، مؤكدا أن المغرب يعمل من أجل مضاعفة الاستثمار في الطاقات المتجددة 3 مرات سنويا على المدى القريب.

‎ كما استعرض جانبا من الجهود المبذولة على مستوى الاستثمار في تكوين الموارد البشرية التي ينهض عليها تطوير العديد من القطاعات الإنتاجية، وهو ما تجسده مدن المهن والكفاءات التي تغطي مجالات صناعية حيوية.

‎ يذكر أن منتدى القادة العالميين الذي ينظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يشكل لحظة للتأمل في الدروس المستفادة على مدى العقود الستة الماضية ورسم مسار جديد لمستقبل التجارة في علاقتها بالتنمية عبر العالم.