الإنجازات القضائية في المغرب لعام 2024 وتعزيز التحول الرقمي في منظومة العدالة

في سياق بداية السنة القضائية الجديدة لعام 2025، عرض الرئيس الأول لمحكمة النقض، محمد عبد النباوي، في كلمته خلال افتتاح السنة القضائية، إنجازات القضاء المغربي لعام 2024. وقد أشار إلى التقدم البارز الذي حققته المحاكم المغربية في معالجة القضايا خلال العام المنصرم. حيث تمكنت المحاكم من معالجة 4.466.727 قضية، أي ما يعادل 103% من القضايا المسجلة. هذا الرقم يعكس الجهود الحثيثة التي يبذلها النظام القضائي المغربي من أجل تحسين الأداء.

كما أشار عبد النباوي إلى أن مجموع القضايا التي كانت قيد التداول في محاكم المملكة خلال السنة الماضية بلغ 5.052.086 قضية. وعلى الرغم من العدد الكبير، فقد تمكنت المحاكم من تقليص عدد القضايا المخلفة، ليصل إلى 577.851 قضية مقارنة بالعام السابق، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في تقليص القضايا المتراكمة.

وقد تطرق عبد النباوي أيضًا إلى أداء محكمة النقض، حيث أصدرت 52.904 قرارًا قضائيًا، بما يمثل 109% من القضايا المسجلة. هذا الإنجاز الكبير يوضح التزام المحكمة بالبت في القضايا بكفاءة عالية رغم التحديات المختلفة. كما ذكر أن المخلفات في محكمة النقض قد انخفضت بنسبة 9%، حيث تم تقليص 4.698 قضية من إجمالي القضايا المتراكمة.

في هذا السياق، أوضح عبد النباوي أن محكمة النقض تلعب دورًا محوريًا في توحيد المبادئ القانونية والاجتهاد القضائي، مما يعزز الأمن القضائي في المملكة. وفي إطار سعي المجلس لتطوير الوعي القانوني وتعزيز الشفافية، أشار إلى أن بوابة محكمة النقض الإلكترونية قد شهدت زيارة حوالي 13 مليون زائر من 130 دولة. هذا يعكس الاهتمام المتزايد بما تقدمه المحكمة من معلومات قانونية.

من جهة أخرى، أكد عبد النباوي أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعمل على تحقيق تحولات كبيرة في مجال التحول الرقمي، حيث يُعد هذا التحول أداة أساسية لتسهيل الإجراءات القضائية وتسريعها. وأضاف أنه جاري العمل على تطوير برمجيات جديدة ستساهم في تسريع الإجراءات، مثل الطباعة الإلكترونية للأحكام وتوقيعها بشكل رقمي. هذا التحول يعكس الاهتمام بتسهيل الوصول إلى العدالة وجعلها أكثر شفافية وكفاءة.

كما تطرق إلى جهود المجلس في تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للقضاة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز أخلاقيات المهنة. وقال إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمخطط استراتيجي يهدف إلى تحسين الأداء الجمعوي للقضاة. وأضاف أنه جاري العمل على صياغة وثيقة مرجعية للتواصل بين الجمعيات القضائية والمؤسسات القضائية بما يتماشى مع الدستور والقانون.

وفي خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الدولي، أشار عبد النباوي إلى توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للعدالة في المملكة البلجيكية. هذه الخطوة تعكس حرص المغرب على تعزيز التعاون القضائي الدولي وتبادل الخبرات مع الأنظمة القضائية الأخرى.

على صعيد التكريمات، تم تسليم أوسمة ملكية لعدد من القضاة الذين تميزوا في أدائهم، وهو ما يعكس التقدير الكبير الذي يوليه الملك محمد السادس لجهاز القضاء. هذا التكريم يعزز مكانة القضاة ويسهم في رفع معنوياتهم لتحقيق المزيد من النجاح في مسيرتهم المهنية.

في ضوء هذه الإنجازات، أكد عبد النباوي أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية سيواصل العمل على إصلاحات قضائية مستمرة. وأوضح أن التحول الرقمي سيظل حجر الزاوية في تحسين أداء النظام القضائي وضمان استدامة العدالة في المستقبل.