اختتام الاجتماع التشاوري الأول للإيسيسكو حول موضوع: المؤشرات الاستراتيجية للتنمية في العالم الإسلامي

اختتمت مساء  الخميس أشغال الاجتماع التشاوري الأول للإيسيسكو حول موضوع “المؤشرات الاستراتيجية للتنمية في العالم الإسلامي”، الذي نظمته منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو).

وخلال الجلسة الختامية، قدمت اللجان الوطنية للتربية والعلوم والثقافة بمختلف الدول الأعضاء في منظمة الإيسيسكو، أبرز التوصيات والمقترحات التي تم طرحها خلال الجلسات، والبالغ عددها 422، والهادفة إلى تحسين اقتصاد المعرفة في بلدان العالم الإسلامي، وجعل اقتصاداتها تقوم على المعرفة، وتحصل على رتب متقدمة في مؤشر المعرفة.

وقال المدير العام للإيسيسكو، سالم بن محمد المالك، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بهذه المناسبة، إن هذه المقترحات تشمل مجالات التعليم في شقيه الجامعي وما قبل الجامعي، وكذا التكوين التقني وتنمية المهارات، من أجل تطوير الرأسمال المعرفي والنهوض بالتربية، ومواكبة التطورات المتعلقة بمؤشرات المعرفة والتكنولوجية المتسارعة، من خلال الابتكار والبحث العلمي ،مشيرا إلى أنه من شأن هذه التوصيات المساهمة في تنمية المجال المعرفي داخل دول العالم الإسلامي، وتقاسم القيم الإنسانية التي تشكل أساس التربية..

ولفت إلى أن أشغال هذا الاجتماع التشاوري أثبتت روح العمل الجماعي الذي أبانت عنه مختلف الدول الأعضاء المشاركة فيه، بهدف صياغة عالم معرفي جديد، يرتقي بدول العالم الإسلامي إلى مستوى المعايير الدولية الخاصة بالمجال المعرفي.

وأبرز أن منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة تلتزم بإنشاء مركز لجمع البيانات المتعلقة بمجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار، من مختلف دول العالم الإسلامي، والتعريف بها داخل المنظمات الدولية، لافتا إلى أن ذلك من شأنه” إثراء المجتمع المعرفي الذي نصبو إليه”.

وشهد اليوم الثاني من الاجتماع التشاوري جلسة عمل تشاورية مع الأمناء العامين للجان الوطنية للتربية والعلوم والثقافة بالدول الأعضاء في الإيسيسكو، بهدف النظر في سبل تعزيز مشاركة دول العالم الإسلامي في مؤشر التنمية العالمي.

يذكر أن الاجتماع التشاوري الأول، الذي نظمته على مدى يومين منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و”مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة”، يهدف إلى مناقشة مؤشر المعرفة العالمي، الذي يعد مقياسا للأداء المعرفي لدول العالم، لمساعدة البلدان وصناع القرار على فهم التحولات والتحديات الحقيقية وآليات مواجهتها، واستكشاف آفاق المستقبل، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتضمن برنامج هذا الاجتماع، الذي شارك فيه مسؤولون وأكاديميون وخبراء وباحثون من عدة دول ، منها مصر والمغرب والغابون، تنظيم جلسة وزارية حول “تحديات المعرفة في العالم الإسلامي”، وجلسات نقاش حول مجتمعات المعرفة بين البناء والتقييم، ومبادرات تحسين اقتصاد المعرفة في العالم الإسلامي وقضايا التعليم قبل الجامعي، وقضايا التعليم العالي والتقني.

يذكر أن مؤشر المعرفة العالمي ضم في أحدث إصداراته (مؤشر 2022) 132 دولة، منها 37 دولة من الدول الأعضاء في الإيسيسكو، وبلغ معدل أداء الدول الأعضاء في هذه المنظمة 38.9 مقابل معدل عالمي هو 46.5، أي أقل من المعدل العالمي بنحو 6 نقاط، وهو أداء يستدعي اهتماما وتعاونا جادا، ملاحظا أن أداء الدول كان، في المقابل، أفضل بشكل ملحوظ في جوانب معينة، منها بالأخص المؤشر الفرعي للتعليم التقني والتدريب الفني بمعدل 47.5 والمؤشر الفرعي للاقتصاد بمعدل 47.1.

ويقدم مؤشر المعرفة العالمي معاينة متكاملة للواقع المعرفي في كل دولة عبر مختلف المتغيرات والمكونات القطاعية، ما يمنح صناع القرار والمعنيين إمكانية الاطلاع على المشهد التفصيلي، ويسلط الضوء على تجارب مختلف الدول لفتح آفاق التعاون والتكامل بينها.