إضراب وطني بقطاع الموانئ احتجاجا على عدم تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي

أعلنت كل من الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، عن خوض إضراب وطني بقطاع الموانئ، تنديدا بـ”عدم وفاء” الوكالة الوطنية للموانئ بمخرجات الحوار مع النقابتين، وعدم تفعيل نتائج الحوار الاجتماعي في هذا القطاع.

وقالت النقابتان في رسالة وجهتهما إلى المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ، أمس الجمعة، إنهما قررتا خوض إضراب إنذاري يوم 10 أبريل المقبل، مسجلتان “جو التوتر السائد والإحباط لدى جميع أفراد الشغيلة، نتيجة عدم تفعيل أي من مخرجات الحوار الاجتماعي الأخير”.

ودعت النقابتان جميع المنضويين تحت لوائهما، إلى حمل الشارة بجميع المديريات والموانئ والإدارة العامة للمؤسسة، طيلة أسبوع كامل، وذلك ابتداء من يوم الإثنين 3 أبريل المقبل، يتبعها إضراب عن العمل يوم الاثنين 10 أبريل، إذا لم تتم الاستجابة لجميع مطالب الشغيلة”.

وأشارت الرسالة إلى وجود ما أسمته بـ”التمييز الواضح وغير المقبول وغير المبرر الذي تتعاطى به الجهات المختصة” مع مع ملفاتهم المطلبية، متهمة إدارة الوكالة بـ”التسويف والتماطل مقابل السرعة الفائقة في استجابتها لمطالب زملائنا في المؤسسات الأخرى، وآخرها شركة مرمى المغرب”، وفق تعبير النقابتين.

وتطالب الرسالة ذاتها، إدارة الوكالة الوطنية للموانئ، بـ“الزيادة في الأجور بأثر رجعي على الأقل منذ فاتح يناير 2022، وصرف منحة القانون الأساسي الجديد لمتعاوني المؤسسة، والانخراط بأثر رجعي في صندوق التقاعد التكميلي RECORE منذ يناير 2017”.

وندد المصدر ذاته بما أسماه “التهميش الذي يطال مستخدمي الوكالة الوطنية للموانئ، وعدم الاستجابة لمطالبهم الملحة، وعدم تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي مع إدارة الموارد البشرية”.