أردوغان يحدد 14 مايو موعدا للانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ستجري انتخاباتها يوم 14 ماي، قبل شهر من الموعد المحدد، ما يشكل اختبارا عصيبا لقيادته بعد عقدين في السلطة.

ونشر مكتب الرئيس مقطعا مصورا يوم الأحد لأردوغان وهو يعلن الموعد خلال اجتماع مع ناخبين شبان في إقليم بورصة بشمال غرب البلاد مساء يوم الأحد.

وقال أردوغان للمجموعة “أشكر الله على أننا سنسير جنبا إلى جنب معكم، شباننا الذين يدلون بأصواتهم لأول مرة، في الانتخابات التي ستجرى يوم 14 ماي”.

وتظهر استطلاعات الرأي أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية ستشهد منافسة محتدمة، وستمثل أكبر اختبار لأردوغان خلال حكمه الممتد لعقدين من الزمن للدولة ذات الثقل العسكري في المنطقة والعضو المهم في حلف شمال الأطلسي وأحد الاقتصادات الناشئة الرئيسية.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية يوم 18 يونيو حزيران، ولكن الرئيس أردوغان أشار في وقت سابق إلى أن الانتخابات ربما تنعقد قبل هذا الموعد. وقال مسؤول من حزب العدالة والتنمية المنتمي إليه أردوغان في وقت سابق إن إجراء الانتخابات في يونيو حزيران يتزامن مع موسم عطلات الصيف.

يسعى الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، للظفر بولاية أخرى، بينما تشير استطلاعات الرأي إلى أن السباق الرئاسي المرجح أن يجري في مايو المقبل، قد يهدد حكمه الذي دام 20 عاما، وهو الأطول في تاريخ تركيا.

يقول تقرير لوكالة بلومبرغ إن إردوغان الذي يتمتع بسلطة شبه مطلقة في تركيا، سيواجه منافسة حادة، رغم أن أنقرة أعادت صياغة القواعد الانتخابية لمنحه وحزبه العدالة والتنمية ميزة، بينما يقول منتقدوه إنه يعتمد على المحاكم لاستبعاد المنافسين الأقوياء وإنه ينتهك الدستور من خلال الترشح مرة أخرى.

يقول منتقدو الرئيس التركي إنه لا يستطيع الترشح مرة أخرى لأن الدستور يقصر الرؤساء على فترتين متتاليتين كل منهما خمس سنوات ما لم يطلب البرلمان إجراء مبكرة.

لكن مسؤولين في إدارة إردوغان يقولون إنه يخدم فقط ولايته الأولى، حيث أنه انتخب لأول مرة في عام 2018، مباشرة بعد عام من استفتاء حول البلاد إلى نظام رئاسي جديد.

قبل ذلك، في عام 2014، كان قد انتخب رئيسا من قبل البرلمان، بعد أن شغل منصب رئيس الوزراء لمدة 11 عاما.

يواجه إردوغان، الذي سيبلغ من العمر 69 عاما في 26 فبراير، تصويتا على قيادته “الاستبدادية” وفق تعبير بلومبرغ، بعد تحول تركيا فعليا إلى نظام رئاسي بصلاحيات كاسحة في عام 2018.

نادرا ما تنسق أحزاب المعارضة التركية فيما بينها، لكن هذه المرة يواجه إردوغان تحديا خطيرا من كتلة المعارضة المكونة من ستة أحزاب، والتي تضم حلفاء سابقين ساعدوه في بناء إمبراطوريته السياسية.

كما أن التصويت يأتي في الوقت الذي تكافح فيه تركيا أسوأ أزمة تكلفة معيشية منذ عقدين.

على الرغم من أن إردوغان لا يزال السياسي الأكثر شعبية في تركيا، إلا أن حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه فقد الدعم بين الفقراء، الذين كانوا عادة من بين أشد مؤيديه.

ويتعهد زعماء كتلة المعارضة بإدارة البلاد من خلال التوافق، بينما يهاجمهم إردوغان بالقول إنهم سيعيدون تركيا إلى المشاحنات داخل الحكومات الائتلافية التي أنتجت عقودا من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي قبل صعوده إلى السلطة.

بلغت نسبة التضخم حوالي 64٪ في ديسمبر، ولا يزال ثاني أعلى معدل بين الاقتصادات الناشئة، بعد الأرجنتين التي مزقتها الأزمة.

وأدت الاضطرابات التي أعقبت وباء كورونا، والحرب الروسية على أوكرانيا إلى زيادة التضخم في العديد من الدول، لكن وجهات نظر أردوغان الاقتصادية غير التقليدية أدت إلى تسريع هذه الظاهرة في تركيا.

وفي حين أن العديد من البنوك المركزية قد رفعت أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، يتخذ إردوغان موقفا معاكسا تماما.

وتحت ضغط منه، خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة.

وفي تعهدات ما قبل الانتخابات، وعد إردوغان بحماية القدرة الشرائية للمواطنين من خلال زيادة المعاشات التقاعدية وأجور موظفي الخدمة المدنية بشكل كبير، فضلاً عن رفع الحد الأدنى للأجور.