وأكد السيد آيت الطالب، في كلمة خلال افتتاح أشغال النسخة الثالثة للقمة الدولية حول “التواصل من أجل التغيير السلوكي والاجتماعي”، أن “التحديات المتصلة بالبيئة، وبالتغيرات المناخية ومختلف التفاوتات السوسيو-اقتصادية، تقتضي اعتماد أجوبة مبتكرة، ومتعددة التخصصات، ومتعددة القطاعات”، مسجلا محورية الاعتماد الاستراتيجي للتواصل كـ”مكون للتنمية” من أجل تعبئة المجتمعات وتضافر جهود مختلف الشركاء مع تعزيز الصمود أمام مختلف التحديات.

وبعدما أوضح أن الغاية من تنظيم هذا اللقاء تكمن في “تقاسم التجارب واقتراح الحلول المبتكرة، والمستلهمة من المبادئ العالمية، من أجل التنفيذ الأمثل للمقاربات والسياسات الناظمة للمجال”، تابع السيد آيت الطالب أن “جائحة كورونا أبرزت الدور الأساسي للتواصل من أجل إنجاح أي مشروع وأي عمل، وأن العمل لا يجب أن يقتصر على بث المعلومة، بل يتعلق الأمر ببلورة استراتيجية تواصلية موجهة إلى تغيير سلوك المواطنين والمرتفقين بغرض اعتماد نمط عيش من شأنه النهوض بالصحة المجتمعية”.

وسجل، في هذا الاتجاه، الحاجة إلى “تشجيع المبادرات الرامية إلى النهوض بالتواصل الفعلي، ذي التأثير القوي على معتقدات وسلوكات الفاعلين والمواطنين على حد سواء”، مستشهدا ببلورة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لمخطط تواصلي مواكب للتدخلات التي تم تبنيها في إطار مخططها الرامي إلى التصدي للجائحة، والذي يتأسس على تطور الوضعية الوبائية في البلدان التي طالها الفيروس، وعلى احتمالية تفشي الداء، وينبني على مبادئ ثلاثة، هي ضمان السبق على كل مصدر خبري غير رسمي، وعلى شفافية التواصل، وعلى استمراريته زمنيا ومكانيا.

وكشف الوزير أن “الحكومة عملت، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على تعميم التأمين الإجباري عن المرض، وعلى توسيع قاعدة المستفيدين من أنظمة التقاعد ضمن الساكنة النشطة، وتعميم الدعم العائلي، والتعويض عن فقدان الشغل”، مشيرا إلى أن من شأن هذه المشاريع الضخمة تقوية “صمود المواطن المغربي أمام التبعات المالية المتصلة بالمشاكل الاجتماعية. كما أن حجم الإصلاح يوجب إرساء قنوات للتواصل من أجل تقاسم المعلومة حول التغيرات، وضمان التقائية مختلف الشركاء والساكنة حول الأهداف المتوخاة”.

ووعيا بأهمية التواصل من أجل التغيير السلوكي والاجتماعي في تسريع البرامج التنموية، يضيف الوزير “أرست الحكومة والمجتمع المدني، بتعاون مع الشركاء العالميين، عدة مبادرات بغرض النهوض بهذه المقاربة في ما يتصل بمجالات الصحة، والتربية، ومواكبة الشباب”، لافتا إلى “القطاع الوصي الذي يقدر التغيير السلوكي حق قدره على اعتبار أنه يعد  مفتاح فعالية المنظومة الصحية بأسرها، وأن عدة مشاكل التي تواجهها مردها سلوكي”.

ومن أجل حسن تنزيل السياسة الوقائية التي “تعد مناط المنظومة الصحية بأسرها”، دعا الوزير إلى إدماج مستجدات العلوم السلوكية في السياسات الصحية العمومية، مستحضرا العوائد الإيجابية للتواصل الناجع والتي مكنت من “تجاوز التباينات في الولوج إلى الخدمات الصحية، لاسيما في المناطق القروية، مع تعزيز منظومة الصحة المجتمعية، وتنمية مثل التسامح والاعتدال والصمود لدى المراهقين والشباب في وضعية هشاشة”.

واعتبر القمة الدولية حول “التواصل من أجل التغيير السلوكي والاجتماعي” مناسبة “مثلى لتقاسم وتبادل التجارب في هذا المجال متعدد التخصصات والذي ما تفتأ الابتكارات والمستجدات المعتملة فيه تتطور”، مؤكدا أهمية دور التواصل من أجل التغيير السلوكي والاجتماعي، كـ “مكون أساسي في البرنامج التنموي العالمي كما نصت عليه أهداف التنمية المستدامة”.

وتروم  هذه القمة تعبئة الإمكانيات المتاحة، وتوحيد الجهود، فضلا عن إبراز أهمية التواصل من أجل التغيير الاجتماعي والسلوكي ومدى تأثيره في التصدي للفوارق الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى تعزيز دوره في سياق عالمي يتسم بالتغيير المتلاحق، في أفق نهج استراتيجيات استباقية قادرة على ترسيخ وبلورة آليات الرصد التي تتماشى والمتغيرات العالمية الكفيلة بتحقيق الأهداف المسطرة.

وتعرف هذه التظاهرة، التي تنظمها الأمانة العامة للقمة المكونة من ثماني منظمات حول العالم، مشاركة ما يناهز 1800 خبير وباحث، يجتمعون بغية تشارك معارفهم وخبراتهم في مختلف المجالات ذات الصلة، خاصة تلك المتعلقة بالتواصل من أجل التغيير الاجتماعي والسلوكي بمختلف تمظهراتها.

ويتناول هذا المحفل الدولي ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بمناقشة السبل القادرة على تحفيز مسارات التغيير في إطار جداول أعمال استعجالية، كما سيتم العمل على ربط أواصر التعاون بين الفاعلين في مجال التواصل من أجل التغيير السلوكي والاجتماعي على مستوى العالم، ومن جهة أخرى سيتم التشاور حول السبل القمينة برصد مستقبل وآفاق التواصل في الشق الخاص بالتغيير السلوكي والاجتماعي.