المغرب يدرس نقل الهيدروجين الأخضر عبر مشروع خط أنابيب الغاز مع نيجيريا
المغرب يدرس نقل الهيدروجين الأخضر عبر مشروع خط أنابيب الغاز مع نيجيريا
يدرس المغرب إضافة أنبوب مخصص لنقل الهيدروجين الأخضر إلى مشروع نقل الغاز من نيجيريا الذي يمر بـ11 دولة، بحسب أمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن في مقابلة مع “اقتصاد الشرق”.
سينطلق الخط وفق ماهو مخطط له من نيجيريا ويمرّ عبر 11 دولة إلى المغرب، وهي بنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا، ويُرتقب أن ينقل 3 مليارات قدم مكعبة يومياً من الغاز على طول ساحل غرب أفريقيا، وصولاً إلى أوروبا عبر أنبوب الغاز “المغاربي- الأوروبي”.
وقالت بنخضرة إن المشروع الضخم سيضم أنبوبين، الأول مخصص للغاز الطبيعي والثاني للهيدروجين الأخضر، بعدما كان التركيز في البداية فقط على الغاز.
جاءت تصريحات المسؤولة المغربية، على هامش النسخة الثالثة من القمة العالمية للهيدروجين الأخضر وتطبيقاته (World PtX Summit) الذي بدأت فعالياته أمس الثلاثاء في مدينة مراكش بالمغرب.
مشروع عملاق
المشروع العملاق سيمتد على طول 5600 كيلومتر ويتطلب حشد استثمارات تُقدّر بـ25 مليار دولار، بحسب تصريح ميلي كياري، رئيس مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية (NNPC)، في مؤتمرٍ صحافي في ديسمبر العام الماضي في العاصمة المغربية الرباط.
لدى المغرب وعدد من الدول التي يمر بها هذا الخط مشاريع عدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالنظر لتوفر مصادر الطاقات المتجددة والموارد المائية البحرية.
قالت بنخضرة إن دراسات الجدوى جارية حول هذا الجانب لحسم إمكانية نقل الهيدروجين الأخضر عبر الدول، و”من المفترض أن يتم اتخاذ قرار الاستثمار النهائي بشأن هذا المشروع الضخم خلال العامين الجاري أو المقبل من قِبل الدول المعنية بعد توقيع مذكرات تفاهم بينها العام الماضي، وذلك بعد سنوات من إجراءات الدراسات الأولية بمساهمة من البنك الإسلامي للتنمية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية”.
يخطط المغرب لإنتاج نحو 3 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، وفق سيناريو متفائل، بالاعتماد على إمكاناته في مجال الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر، ما من شأنه تسريع تحقيق هدف الحياد الكربوني في 2050.
وفقاً للتوقعات الرسمية، فإن الإيرادات السنوية للطلب على الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في المغرب، ستناهز 22 مليار درهم (2.1 مليار دولار) سنوياً بحلول 2030، وسترتفع إلى 330 مليار درهم (31.2 مليار دولار) بحلول 2050.
