تنغير تنطلق في حملة للحد من الغش والاحتكار في رمضان لضمان حماية المستهلكين

في إطار مساعيها الرامية إلى الحفاظ على استقرار السوق وحماية حقوق المواطنين، أطلقت عمالة إقليم تنغير مبادرة جديدة لمكافحة الغش والاحتكار في الأسواق المحلية. هذه المبادرة تأتي في الوقت الذي يشهد فيه شهر رمضان ارتفاعًا كبيرًا في الطلب على السلع الغذائية، وهو ما قد يعزز من ظاهرة الغش ورفع الأسعار بشكل غير مبرر. تهدف المبادرة إلى التصدي لهذه الظواهر وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين، ما يعد خطوة هامة في تعزيز الثقة بين المواطن والتاجر.

بموجب هذه الحملة، تم تخصيص مكتب خاص لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بأي تجاوزات قد تحدث في الأسعار أو في جودة المنتجات الغذائية المعروضة في الأسواق. يُعتبر هذا المكتب بمثابة قناة تواصل مباشرة بين المستهلكين والسلطات المحلية، حيث يتيح للمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات تجارية غير شريفة. ويتوقع من هذه المبادرة أن تسهم بشكل فعال في تحسين مراقبة الأسواق وحماية المستهلكين من الممارسات السلبية التي قد تؤثر على حياتهم اليومية.

وفي هذا السياق، دعت السلطات المحلية جميع المواطنين إلى المشاركة الفعالة في هذه الحملة من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات قد يلاحظونها في أسواقهم. وأكدت أن اللجان المختصة ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي تاجر يثبت مخالفته للضوابط التي وضعتها السلطات. تماشياً مع ذلك، تم تخصيص أرقام هواتف عدة، منها الرقم الأخضر 5757 وأرقام أخرى مخصصة للتواصل المباشر مع الجهات المعنية، مما يسهل على المواطنين التفاعل مع هذه المبادرة.

تعكس هذه الخطوة التزام السلطات المحلية في تنغير بالحد من الممارسات الضارة التي قد تؤثر على السوق، خصوصًا خلال شهر رمضان. إذ تعتبر هذه الفترة من السنة فترة حساسة حيث يزداد الطلب على المواد الأساسية من مواد غذائية وغيرها. ومن خلال هذه الإجراءات، تأمل السلطات في ضمان استقرار الأسعار ومنع أي محاولات للاحتكار أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر. كما تهدف إلى توفير المنتجات الأساسية للمواطنين بجودة عالية تضمن صحة المستهلكين ورفاههم.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تتماشى مع الجهود الوطنية المستمرة لضبط الأسواق في مختلف أنحاء المملكة. فقد أطلقت العديد من الأقاليم مثل هذه الحملات لضمان توفير السلع بأسعار معقولة وحمايتها من الاستغلال. وتعتبر هذه المبادرات جزءًا من استراتيجية أوسع تعمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي خلال شهر رمضان، بما يساهم في تحسين حياة المواطنين وحمايتهم من الظواهر السلبية التي قد تؤثر على مستوى معيشتهم.

من المهم أن تتواصل هذه الحملات طوال شهر رمضان، بل ويجب أن تتوسع لتشمل كل الأشهر التي تشهد زيادة كبيرة في الاستهلاك. مع ضرورة إشراك المواطنين في عملية المراقبة، والتأكيد على أهمية التعامل مع التحديات الاقتصادية بشكل جماعي. من خلال هذه المبادرات، يمكن تحقيق توازن بين توفير السلع بأسعار معقولة وحماية الأسواق من أي ممارسات ضارة قد تؤدي إلى خلل في التوازن الاقتصادي.