4000 متهرب ضريبي في مواجهة عقوبات صارمة مع اقتراب نهاية مهلة التسوية في المغرب

أصبح نحو 4000 فرد في المغرب مهددين بمواجهة أعباء مالية ثقيلة نتيجة تهربهم الضريبي، إذ يدخلون الآن في سباق مع الزمن لتسوية وضعيتهم قبل انتهاء المهلة المحددة للتسوية الطوعية للممتلكات غير المصرح بها. المهلة التي تنتهي في 31 ديسمبر الجاري وضعت هؤلاء المتهربين تحت ضغوط متزايدة للحسم في خياراتهم وتجنب العقوبات القاسية المتوقعة.

مع اقتراب نهاية المهلة، تتسارع إجراءات المديرية العامة للضرائب التي بادرت بإطلاق تحذيرات واضحة وصريحة، موجهة إلى المعنيين بضرورة الاستفادة من فرصة “الصفح الضريبي” المؤقت. وفقًا للتقارير، أرسلت المديرية إشعارات مستعجلة إلى نحو 2000 شخص ممن وقعوا تحت مراقبتها. هذه الإشعارات تهدف إلى تذكيرهم بضرورة اتخاذ القرار السريع لتسوية ممتلكاتهم بشكل قانوني، في ظل تأكيد الجهات الرسمية على أن التمديد للمهلة ليس مطروحًا في الأفق القريب.

وتظهر الأرقام أن التهرب الضريبي يترتب عليه كلفة باهظة للمخالفين، حيث تنوي مديرية الضرائب فرض غرامات تصل إلى 37% من قيمة الممتلكات غير المصرح بها. كما أن هذه الغرامات ليست الوحيدة التي ستثقل كاهل المتهربين؛ فهناك أيضًا عقوبات إضافية تشمل صوائر التحصيل والفوائد المترتبة عن التأخير، مما يجعل الكلفة الإجمالية بمثابة عبء ثقيل يصعب تحمله في حالة عدم الامتثال.

على الرغم من هذه التحذيرات، لا يزال بعض الملزمين يأملون في تغيير محتمل للقرار أو تمديد المدة الزمنية الممنوحة لهم. لكن الجهات الضريبية تؤكد عزمها على تطبيق القانون بحزم فور انتهاء المهلة، مشددة على أن التأخير لن يتم التسامح معه، وأن العقوبات ستطال الجميع دون استثناء، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط الجبائي وتحقيق العدالة الضريبية.

تشير المصادر إلى أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات ليس فقط تحصيل الأموال المتأخرة بل أيضًا إرسال رسالة واضحة لجميع المكلفين بضرورة الامتثال للواجبات الضريبية. هذا التوجه يهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين في النظام الضريبي وزيادة الموارد المالية للدولة لدعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعتمد بشكل كبير على إيرادات الضرائب.

وفي ظل هذه التطورات، يصبح الخيار الوحيد أمام المتهربين هو الإقدام على تسوية وضعياتهم خلال ما تبقى من الوقت المتاح. المديرية العامة للضرائب وضعت آليات مبسطة لتيسير عملية التسوية، داعية الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية لتجنب الوقوع في دوامة العقوبات والغرامات التي لن تخدم مصالحهم على المدى الطويل.