381 مليون أورو من البنك الأوروبي للاستثمار لتمويل مشاريع طاقية مغربية

أفاد نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار بالمغرب، ريكاردو مورينو فيليكس، أول أمس الأربعاء بالرباط، بأن البنك ضخ ما يفوق 381 مليون أورو في الاقتصاد المغربي خلال سنة 2022.

وأوضح فيليكس، خلال ندوة صحفية مخصصة لعرض نشاط البنك الأوروبي للاستثمار بالمغرب، أن 50 في المئة من هذا المبلغ خصصت لمشاريع مهيكلة في مجالات البيئة والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، مبرزا أن مضاعفة حجم المبالغ المرصودة برسم 2022 مقارنة مع 2021 تعكس انخراط البنك الأوروبي للاستثمار في مجالي التنمية المستدامة والانتقال الطاقي.

وفي هذا الصدد، أكد أن ذلك يساهم في تعزيز الاستقلال الطاقي للمغرب وخفض الغازات الدفيئة والدفع باقتصاد أكثر احتراما للبيئة وأكثر استدامة. من جهة ثانية، سلط فيليكس الضوء على تعبئة البنك خلال السنوات الخمس الماضية لما مجموعه 2,5 مليار أورو لمصاحبة تنمية المملكة ودعم النسيجين الاقتصادي والمالي.

و أكد أن المغرب يعتبر ثاني بلد مستفيد من دعم البنك في منطقة جنوب المتوسط، مضيفا أن البنك الأوروبي للاستثمار خصص منذ سنة 2017 زهاء 40 في المئة من تمويلاته للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة، و20 في المئة للطاقات المتجددة، و19 في المئة للنقل المستدام، و16 في المئة للصحة والتربية. وبخصوص أنشطة البنك بالمغرب في سنة 2022، أوضح فيليكس أنه قدم قرضا للمكتب الوطني للسكك الحديدية بقيمة 200 مليون أورو، مبرزا أن الأمر يتعلق بالمشروع الأول الذي تم توقيعه في إطار الشراكة الخضراء مع المملكة المغربية.

ويهدف هذا الالتزام المالي الهام إلى دعم الانتقال نحو النقل المستدام ومنخفض الكربون، مع تحسين التوازن الترابي في مجال الخدمات السككية. فضلا عن ذلك، أعطى البنك في أكتوبر 2022 انطلاقة برنامج التنافسية والتجارة «Trade and Competitiveness Programme»، الذي تم تطويره بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، من خلال ضمانة قيمتها 8 ملايين أورو لفائدة البنك الشعبي المركزي.

وبحسب المسؤول بالبنك، ستمكن هذه الضمانة من تمويل استثمار بحجم 50 مليون أورو لصالح المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية العاملة في مجال التصدير، ما يزيد من هامش المخاطرة لدى البنك الشعبي المركزي. كما أكد فيليكس أن البنك الأوروبي للاستثمار سيمنح كل خبرته التقنية والمالية في مجال خفض الكربون والإنتاجية والرقمنة من منظور تعزيز سلاسل القيمة مع الاتحاد الأوروبي.

إضافة إلى ذلك، توقف نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار بالمغرب عند برنامج بناء 150 مدرسة جماعية في المجال القروي سنة 2022 الذي استفاد من منحة استثمار قدمها الاتحاد الأوروبي قدرها 14 مليون أورو، في إطار آلية الاستثمار من أجل الجوار، والتي ينفذها البنك الأوروبي للاستثمار لمصاحبة المشروع. وفي ما يتعلق بآفاق سنة 2023، أشار إلى استعداد البنك لمواصلة تمويل المشاريع الاستثمارية التي من شأنها تحسين ظروف عيش المغاربة وإحداث فرص الشغل وخفض التأثير البيئي وكلفة الطاقة بالنسبة للبلاد.