233 طنا هي كمية المواد الغذائية الفاسدة المضبوطة في الأسواق منذ مطلع هذا العام

أعلنت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أنه تم ضبط حوالي 3696 مخالفة تتعلق بالأسعار وجودة المواد الغذائية، من فاتح يناير إلى 12 مارس الجاري، وذلك على إثر عمليات المراقبة التي أجرتها اللجن المركزية والمحلية.

وأوضحت المديرية، في بلاغ على إثر الاجتماع الأول للجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة خلال شهر رمضان المبارك، أمس الأربعاء، أنه “في ما يخص مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية سواء المستوردة أو المحلية، المعروضة للبيع في السوق الداخلية، فقد أسفرت تدخلات اللجن المركزية والمحلية التي ترأسها وزارة الداخلية على مستوى العمالات والأقاليم، من فاتح يناير إلى غاية 12 مارس الجاري، عن مراقبة 55.664 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط”.

وأضافت أن هذه العملية “أفضت إلى ضبط 3696 مخالفة، منها 653 شكلت موضوع إنذارات للمخالفين، و3043 تم إنجاز محاضر بشأنها وإرسالها إلى المحاكم المختصة”.

وتابع المصدر نفسه، أنه “بناء على التدخلات التي قامت بها اللجن المعنية خلال الفترة المذكورة، تم حجز وإتلاف 233 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها. وشملت 55 طنا من المشروبات والعصائر و45 طنا من الزيوت والزيتون و27 طنا من الدقيق ومشتقاته و17 طنا من التمور والفواكه الجافة و14 طنا من اللحوم ومستحضراتها و12 طنا من المخبوزات والحلويات و7 أطنان من الحليب ومشتقاته وأقل من 5 أطنان من مجموعة من المواد الأخرى”.

وأشار البلاغ إلى أن اللجنة ستواصل عملها بشكل منتظم طيلة شهر رمضان لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوزاراتية اجتمعت تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية، بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والانتقال الطاقي والمؤسسات العمومية المعنية.