حماة المال العام يثورون في وجه وزير العدل وهبي
اجتمع المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام عن بعد عبر تقنية الفيديو يوم أمس الأحد 24 أبريل الجاري، لمناقشة تصريحات وزير العدل حول منع الجمعيات المهتمة بالشأن العام من التقدم بشكايات إلى الجهات القضائية المختصة فيما يتعلق بالاختلالات التدبيرية والقانونية والمالية الناتجة عن ممارسة المنتخبين للشأن العمومي، بغرض إدراج هذا المنع ضمن تعديل مشروع قانون المسطرة الجنائية.
و اعتبر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام بعد مناقشة عميقة ومسوؤلة لتصريحات وزير العدل وآثارها “الخطيرة” على تقييد نشاط الحركة الحقوقية والمدنية والتضييق عليها في ممارسة أدوارها الدستورية والقانونية فضلا عن كونها تصريحات تسعى إلى توريط البرلمان لإضفاء شرعية على انتهاك الدستور خاصة في جانبه المتعلق بالحقوق والحريات الأساسية في خلاف تام مع جوهر الفصل 71 من الدستور وكل ذلك بخلفية تحصين فئة المنتخبين المتورطين في شبهة اختلالات مالية وقانونية من المحاسبة موضحا أن هذه التصريحات “تندرج ضمن مؤشرات كثيرة تؤكد غياب إرادة سياسية حقيقية لدى الحكومة لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة” مسترسلا أن من بين هذه المؤشرات التراجع عن تجريم الإثراء غير المشروع وسحب مشروعي قانون الأول تحت رقم 19-03 يتعلق بتنظيم “الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة ” وضمنها الملك البحري والثاني يتعلق بمشروع القانون رقم 20/46الذي يغير ويتمم القانون رقم 13/33 الخاص بالمناجم ومسطرة منح السندات المنجمية.
وعبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن استنكارها الشديد لتصريحات وزير العدل الهادفة إلى تحصين المفسدين ولصوص المال العام من المحاسبة وتحجيم الأدوار الدستورية والقانونية للمجتمع المدني في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، ولفضح هذا التوجه النكوصي المنتهك للدستور الجمعية المغربية لحماية المال العام تستنكر تصريحات وزير العدل الهادفة إلى تحصين المفسدين ولصوص المال العام من المحاسبة وتحجيم الأدوار الدستورية والقانونية للمجتمع المدني في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، ولفضح ما وصفته ب”التوجه النكوصي المنتهك للدستور والمواثيق الدولية” معلنة عن تنظيم وقفة احتجاحية يوم السبت 7 ماي المقبل على الساعة الخامسة مساء أمام مقر وزارة العدل بالرباط، مشيرة إلى أن الرغبة الجامحة لوزير العدل في تشريع مقتضيات خاصة بالمتهمين المشتبه تورطهم في قضايا الفساد والرشوة إنما يهدف إلى توفير امتياز لفئة خاصة من المواطنين (المنتخبين) وهو تمييز في إعمال القانون وانتهاك صارخ للمقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بسواسية الناس أمام أحكام القانون وتقويض لربط المسؤولية بالمحاسبة.
الجمعية المغربية لحماية المال العام نبهت من خطورة مسعى وزير العدل الهادف إلى توريط وزارة الداخلية في الحسابات السياسية الضيقة من خلال دفعها لتولي مهمة تقديم شكايات الفساد ونهب المال العام إلى القضاء وهو ما سيجر عليها اتهامات بخصوص حياديتها وموضوعيتها في تقديم تلك الشكايات فضلا عن كون ذلك يشكل تحجيما وتدخلا سافرا في مهام وأدوار السلطة القضائية الدستورية والقانونية ومسا خطيرا باستقلاليها.
كما عبرت عن ادانتها لكل أشكال “الابتزاز ويطالب ضحاياه بسلك المساطر القانونية ضد المتورطين في هذه الأساليب الذنيئة كما يطالب كل السلطات العمومية والقضائية بالتدخل الحازم وفقا للقانون لزجر وردع مثل هذه الممارسات المشينة”، موضحة أن القانون منح للجمعيات المدنية وفق شروط معينة حق التنصيب كطرف مدني (المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية) أمام الجهات القضائية للمطالبة بالتعويض وليس فقط مجرد التشكي.
وتسائلت الهيئة المذكورة عن سبب انتهاك وزير العدل للمكتتسبات الحقوقية” فكيف يسمح وزير العدل لنفسه بتوظيف مركزه الحكومي لانتهاك هذه المكتسبات الحقوقية والالتفاف على المقتضيات الدستورية التي اعتبرت المجتمع المدني شريكا في صنع وتقييم السياسات العمومية”.
