11سنة سجنا نافذا ل”كومسير” أكادير وخليته مديرة وكالة بنكية
حكمت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يومه الخميس، بثماني سنوات سجنانافذا في حق “كوميسير” أكادير وبثلاث سنوات سجنا نافذا في حق مديرة وكالة بنكية بتزنيت.
كما قضت هيئة المحكمة بإدانة المتهمين بما نسب إليهما بأداء غرامة نافذة قدرها أربعون ألف درهم ( 40.000.00)، في حق رجل الامنوغرامة نافذة قدرها خمسة ألاف درهم( 5000.00) لفائدة خليلته وفي الدعوى المدنية التابعة، الحكم على المتهمين المدانين بإرجاع المبلغالمختلس وقدره مليونان وستمائة وواحد وأربعون ألفا وسبعمائة واثنين وثلاثين درهما و 68 سنتيما “2.641.732.68 درهما” مع أدائهماللمؤسسة البنكية تعويضا مدنيا قدره مائتان وستون ألف درهم (260.000.00) درهم.
وكانت عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فد أحالت المتهميْن يومالسبت 26 مارس الماضي، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، وذلك على خلفية قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية والفساد والإبتزاز، حيث قررت النيابة العامة بعد الإستماع إليهما متابعتهما في حالة اعتقال منأجل “جناية اختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يدها بمقتضى وظيفتها وتزوير وثائق معلوماتية من شأنها إلحاق ضرر بالغيروالفساد” بالنسبة للمتهمة الأولى، و المشاركة في اختلاس أموال عامة وخاصة بالنسبة للمتهم الثاني، مع تحديد يوم جلسة الخميس 31 مارس، كموعد لبدء أولى جلسات محاكمتهما من أجل المنسوب إليهما.
وتم اعتقال المتهمين على إثر الأبحاث التي فتحتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المشتبه فيها الثانية بسبب شبهات اختلاسأموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن الإشتباه في تورطموظف الشرطة في ارتباطه بالمعنية بالأمر بعلاقة غير شرعية، وحصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الإبتزاز، وفق بلاغللمديرية العامة للأمن الوطني.
