يوم دراسي تحسيسي ينظم بالرحامنة لتسليط الضوء على سبل تحقيق تنمية العالم القروي

يوم دراسي تحسيسي نظم  أمس بابن جرير إقليم الرحامنة، ، خصص لتسليط الضوء على سبل تحقيق تنمية العالم القروي لفائدة ذوي حقوق الجماعات السلالية بجهة مراكش- آسفي، من خلال الإسهام في تنزيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بشأن التنمية القروية.

وتوخى هذا اللقاء، الذي نظمته مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، بتنسيق مع عمالة إقليم الرحامنة، وترأسه عامل الإقليم، عزيز بوينيان، وتمحور حول موضوع “التقائية استراتيجيات التنمية ودعم العالم القروي بصفة عامة وأعضاء الجماعات السلالية بصفة خاصة لفائدة باقي أقاليم جهة مراكش – آسفي”، النهوض بالرأسمال البشري، من خلال تسخير كل مؤهلات العالم القروي، من أجل تنمية المجال وإدماج العنصر البشري في مسلسل التنمية وتحسين ظروف العيش.

كما رام اللقاء، الذي شاركت فيه تعاونيات نسوية، بالخصوص، تنشط في مجالات الصناعة والصناعة التقليدية وتثمين المنتجات المجالية، تحقيق التمكين الاقتصادي للنساء والشباب، وإدماج الأراضي السلالية ضمن رافعات التنمية، مع المساهمة في خلق طبقة وسطى عن طريق الاستثمار في المجال القروي، ومواكبة عمليتي تمليك ذوي الحقوق، وتعبئة مليون هكتار من الأراضي الفلاحية السلالية.

واستشهد السيد بوينيان، في كلمة بالمناسبة، بالدينامية الجديدة لتدبير أراضي الجماعات السلالية، التي انطلقت إثر التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرامية إلى إحداث قفزة اقتصادية واجتماعية في العالم القروي، والتي تتمحور حول الأراضي المملوكة للجماعات السلالية، مذكرا بأن المصالح المركزية والإقليمية، باشرت، خلال السنوات القليلة الماضية، مجموعة من البرامج، من قبيل برنامج تعبئة مليون هكتار من أجل الاستثمار الفلاحي، وعملية تمليك الأراضي البورية المملوكة للجماعات السلالية، وبرنامج مواكبة ودعم وإدماج ذوي الحقوق في مسلسل التنمية.

وأكد عامل إقليم الرحامنة أن هذه الأوراش تتقاطع مع مختلف البرامج الحكومية الأخرى، التي تستهدف العالم القروي، لا سيما استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، التي اعتمدتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، منوها باختيار إقليم الرحامنة لاحتضان أشغال هذا اليوم الدراسي والتحسيسي.

وكشف، في هذا الصدد، أن مبدأ التعاقد المعمول به بين مديرية الشؤون القروية وعمالة إقليم الرحامنة (عقد الأهداف والوسائل)، وكذا طريقة التدبير وتقييم الأداء، أدت إلى تحقيق نتائج هامة وإنجازات على المستوى الكمي والكيفي، لافتا إلى أهم الإنجازات التي تم تحقيقها، من قبيل التصفية القانونية، حيث انتقلت نسبة التحفيظ من 40 بالمئة إلى 64.92 بالمئة، مع المضي في ورش إعداد لوائح الجماعات السلالية، من خلال المصادقة على 21 لائحة من طرف مجلس الوصاية الإقليمي، وذلك من أصل 60 لائحة.

وفي إطار التوجهات الإستراتيجية لمديرية الشؤون القروية 2020-2024 في مجال دعم ومواكبة إنجاز المشاريع التنموية لفائدة الجماعات السلالية والأنشطة المدرة للدخل لفائدة تعاونيات أعضاء هذه الجماعات، أفاد السيد بوينيان بأنه يتم العمل على إعداد برامج عمل سنوية لاقتراح هاته المشاريع، “في إطار تشاركي مع مختلف المتدخلين المؤسساتيين والخواص، وفي احترام تام لدليل المساطر المعتمد لدى مصالح الوصاية والمعمول به في هذا الصدد من طرف مختلف عمالات وأقاليم المملكة، مع مراعاة الإمكانات المتاحة بالإقليم، وكذا الخصوصيات المحلية للجماعات السلالية”.

كما أفاد بأن إقليم الرحامنة يعد من الأقاليم التي عرفت اقتراح وإنجاز العديد من المشاريع لفائدة أعضاء الجماعات السلالية، حيث تم برسم سنة 2020 التوقيع على 14 اتفاقية شراكة، والتي تم بموجبها دعم  14 تعاونية مكونة من ذوي حقوق الجماعات السلالية، بتمويلها من طرف صندوق الجماعات السلالية، ومساهمة التعاونيات المستفيدة، وبتأطير من مختلف المتدخلين كل من موقعه.

والى جانب انجاز مشاريع تنموية، استشهد بالتوقيع على اتفاقية تهم انجاز مشاريع لفك العزلة والولوج للخدمات العمومية والبنية التحتية الأساسية، في إطار شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومديرية الشؤون القروية، مضيفا أنه تمت أيضا الموافقة على إحداث 28 تعاونية جديدة من طرف هذه المديرية، تم اقتراحها برسم برنامج عمل 2021، ومجموعة من المشاريع التنموية والتي همت قطاعات التعليم، والمسالك الطرقية، والصحة، والماء والكهرباء، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، مع إحداث منصات لفائدة حاملي المشاريع، لا سيما فئة الشباب من ذوي الحقوق (لمواكبة ورشي تعبئة مليون هكتار والتمليك).

من جهته، قال العامل مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية، عبد المجيد الحنكاري، في كلمة تليت بالنيابة عنه، إن فعاليات هذا اليوم الدراسي والتحسيسي حول دعم و تكريس الالتقائية في تدبير جميع البرامج التنموية الخاصة بالعالم القروي بصفة عامة ولفائدة أعضاء الجماعات السلالية بصفة خاصة، تأتي “نظرا لما تكتسيه الأراضي الجماعية من أهمية بالغة في تحريك ودفع عجلة التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي و السياسي ببلادنا”.

وأوضح في هذه الكلمة التي تلاها رئيس مصلحة دعم إنجاز المشاريع التنموية بمديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، أحمد العيادي، أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يندرج في إطار مساهمة المديرية، إلى جانب باقي العمالات و الأقاليم، في تنزيل التوجيهات الملكية السامية، في مجال دعم تنمية ساكنة العالم القروي بصفة عامة.

وتنمية الأراضي السلالية على وجه الخصوص، بغرض جعلها رافعة ضمن رافعات التنمية المجالية والبشرية بامتياز، وذلك بتسخير كل المؤهلات والوسائل والموارد المتاحة، ووضع كل الآليات اللازمة، التي من شأنها ترسيخ الحكامة الجيدة وفق مبادئ الشراكة و اللاتمركز والتدبير العادل والأنجع، والذي يراعي الاختلاف والتنوع المجالي والثقافي والبيئي.

وخلص إلى أن اللقاء يروم الوقوف على كل سياسات واستراتيجيات دعم العالم القروي بصفة عامة وأعضاء الجماعات السلالية بصفة خاصة، والتثبت من مدى التقائية هذه الاستراتيجيات، “حتى نكون جميعا قوة تشاركية حول مشاريع مندمجة ذات قيمة مضافة في جميع السلاسل الإنتاجية، مع الحيلولة دون تشتيت الدعم عبر مقاربات أحادية قد تكون مكلفة وتفوت علينا بلوغ الأهداف المرجوة على أرض الواقع”.

أما رئيس قسم الشؤون القروية بعمالة إقليم الرحامنة، عبد المطلب عفيف، فاستعرض، من جانبه، المبادئ التي ينبني عليها ورش دعم ومواكبة ذوي الحقوق في إنجاز المشاريع والأنشطة المدرة للدخل بالجماعات السلالية، والتي تتمثل، أساسا، في التقائية السياسات العمومية في مجال التنمية القروية، واللاتمركز، والشراكة، وتسخير موارد الجماعات السلالية، وتعبئة العقارات والمساهمة المالية، مشيرا إلى الوقع الإيجابي للغاية لهذا الورش الملكي الضخم، وعوائده على فئتي النساء والشباب، على الحصوص.

وشكل اللقاء، الذي شكل المحطة الخامسة من اللقاءات التي تنظمها مديرية الشؤون القروية بجهات المملكة، مناسبة لبلورة توصيات تسير في اتجاه حسن تنزيل التوجيهات الملكية السامية بشأن تحقيق التنمية القروية، وانبثاق طبقة وسطى بالعالم القروي.

على غرار إصدار دليل يذلل المعلومة حول الأراضي السلالية لفائدة المستهدفين، وإحداث منصة الكترونية جهوية لتحقيق هذا القصد، وبلورة شباك وحيد لعدم تشتيت التدخلات، مع برمجة لقاءات دورية ممأسسة تحتضنها كل أقاليم الجهة، لتبادل الخبرات وترصيد المكتسبات، دونما إغفال للبعد الايكولوجي، مع الجنوح نحو عقلنة ترشيد استعمال الموارد المائية، واللجوء إلى التكنولوجيات الحديثة في الري.