وهبي ينتقد ردود الأفعال حول تعديلات مدونة الأسرة ويدعو للتركيز على القضايا الأساسية

أثار النقاش حول مراجعة مدونة الأسرة في المغرب اهتمامًا واسعًا خلال الفترة الماضية، خاصة بعد جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس في بداية الأسبوع الجاري. حيث قدم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، موقفه من هذه التعديلات والتحديات المرتبطة بتطبيقها في الواقع الاجتماعي. وفي هذا السياق، قدّم وهبي تصوره بشأن موضوعات عديدة، من بينها الطلاق والنفقة وحضانة الأطفال.

لقد أبدى وهبي تحفظًا ملحوظًا تجاه ردود الأفعال التي أعقبت المقترحات المتعلقة بتعديلات المدونة، موضحًا أن هذه الردود لا تعكس جوهر المشاكل الحقيقية التي تواجه المرأة، الطفل، والأسرة المغربية بشكل عام. واعتبر أن النقاش في بعض الأحيان يقتصر على جوانب سطحية دون التطرق للأسباب الجذرية والصعوبات التي تعترض الأسر المغربية. وفي حوار له على إذاعة “ميد راديو”، انتقد بعض المتحدثين في هذا الموضوع، خاصة من لا يمتلكون تجربة حقيقية في مؤسسة الزواج، مؤكدًا أن فهم القضايا التي تشمل الطلاق والنفقة لا بد أن يكون مرتبطًا بتجربة الحياة الفعلية.

وقد أكد عبد اللطيف وهبي في حديثه أنه من الضروري أن يركز النقاش على الواقع الحقيقي للأسرة المغربية بدلاً من الاستماع إلى تعليقات لا تقدم حلولًا عملية. بل يجب أن تتوجه المباحثات نحو القضايا الأكثر عمقًا التي تؤثر على استقرار العائلات وسعادة الأفراد. وأضاف أن تناول قضايا مثل حضانة الأم للأبناء والنفقة يجب أن يتم بطريقة شاملة تراعي احتياجات جميع الأطراف.

من جانب آخر، عرض وهبي في جلسة العمل أمام الملك محمد السادس منهجية الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة. حيث استعرض الفعاليات واللقاءات التي نظمتها الهيئة للاستماع إلى الآراء والمقترحات المختلفة، والتي جاءت من شرائح متنوعة من المجتمع. وقد شملت هذه الجلسات الاستماع إلى رأي الخبراء والمختصين، بالإضافة إلى آراء المواطنين الذين عاشوا أو تأثروا بشكل مباشر بالقضايا المتعلقة بالأسرة.

تضمنت التوصيات التي تم عرضها أمام الملك محمد السادس أهدافًا واضحة تتعلق بإصلاح المدونة بشكل يعكس احتياجات المجتمع المغربي ويسهم في تحقيق توازن بين الحقوق والواجبات داخل الأسرة. وقد تم التأكيد على ضرورة مراعاة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدها المغرب في السنوات الأخيرة، وتكيف المدونة مع هذه التحديات المتجددة.

تعتبر هذه التعديلات المرتقبة خطوة نحو تطوير المنظومة القانونية في المغرب بحيث تتماشى مع تطورات المجتمع ومتطلباته. في الوقت نفسه، تشير إلى أهمية مواصلة النقاشات والاقتراحات حول القضايا العائلية، مع ضرورة التعمق في تفهم معاناة الأفراد والتحديات التي يواجهونها، بدلًا من الاكتفاء بالتصريحات العامة التي لا تقدم حلولًا ملموسة.