وهبي يشارك في أشغال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية بدعوة من السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض

شارك وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، بدعوة من السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض-رئيس النيابة العامة – أشغال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية المنظمة مابين 19-21 يونيو 2023 بقصر المؤتمرات بالصخيرات في موضوع” حماية الأطفال في تماس مع القانون: الواقع والآفاق”٠

وفي كلمة له بالمناسبة، ثمن السيد الوزير مشاركته في أشغال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء العلمي الرفيع المستوى، المنظم حول موضوع ” حماية الأطفال في تماس مع القانون – الواقع والآفاق- “، مضيفا بأنها “وقفة تشكل بحق فرصة لتجديد التدارس والنقاش بين الفاعلين والمهتمين حول موضوع مازال متعطشا لتغييرات جوهرية ومجهودات إضافية تشريعا وممارسة وإلى تنسيق أمثل وأقوى رغم ما عرفته المنظومة الوطنية من إصلاحات مهمة وتراكمات جديدة وممارسات فضلى خلال السنوات الأخيرة”.

وأشار السيد الوزير بأن هذا اللقاء، يؤكد التعبير المتجدد عن الإرادة والعزم على تكثيف الجهود بين مختلف المتدخلين من أجل النهوض بقضايا هذه الشريحة من المجتمع، كما يعتبر بحق خير تجسيد لانخراط بلادنا إلى جانب المنتظم الدولي لتقصي أنجع السبل لتحقيق الحماية والرعاية للطفل في ظروف تحفظ كرامته وتراعي خصوصية تكوينه باعتباره النواة التي يحقق مجتمعنا من خلاله طموحاته وأهدافه في تنمية مستقبلية شاملة.

واعتبر السيد الوزير بأن أدبيات السياسة الجنائية دأبت على تصنيف السياسة الجنائية في مجال جنوح الأحداث ضمن السياسات الجنائية المهيكلة التي تحتاج إلى معالجة شاملة ومستدامة.. وهو ما ينبغي علينا استحضاره عند وضع أية خطة عمل أو استراتيجية لمعالجة وضعية الأحداث في تماس مع القانون، فأي تصور أو معالجة منحصرة على مقاربة منفردة ستظل عقيمة الجدوى منعدمة الأثر ..

وفي هذا السياق توقف السيد الوزير عند الدور الذي تقوم به وزارة العدل في رسم معالم وتوجهات السياسة الجنائية، خاصة عبر الآلية التشريعية وما يرتبط بأدوارها في تدبير الإدارة القضائية، مذكرا بمجموعة الإصلاحات التشريعية الموضوعية والمسطرية التي أقدمت عليها الوزارة في السنوات القليلة الماضية، وذلك من خلال وضع آليات قانونية ملائمة سواء عند مراجعة قانون المسطرة الجنائية أو عند تعديل مقتضيات القانون الجنائي المتعلقة بالطفل أو بعض النصوص القانونية ذات الصلة.

واستفاض السيد الوزير، في هذا الصدد، بتعداد مجموع الآليات التي تكفل حماية الطفل من أي انتهاك بمنظوره العام ماديا أو معنويا، سواء كان الطفل في وضعية مخالفة للقانون أو ضحية جريمة أو طفلا في وضعية صعبة، احتراما للمبادئ الأساسية المتعارف عليها دوليا لحماية الطفل على رأسها اتفاقية حقوق الطفل..

واستنتج السيد الوزير ” من خلال استطلاع الترسانة التشريعية المغربية، بأن وضعية الطفل وحمايته الجنائية ما زالت تحتاج إلى جهود إصلاحية أخرى، وهو ما تأخذه وزارة العدل ضمن اهتماماتها الأساسية سواء على مستوى أوراشها التشريعية الكبرى كمشروع مراجعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية ومشروع قانون العقوبات البديلة ومشروع إعداد مدونة الطفل، أو عبر أوراش أخرى كتطوير خدمة العمل الاجتماعي ونظام المساعدة القضائية وإحداث مركز للعلاج من الإدمان في إطار تنفيذ تدابير بديلة للعقوبات”.

ولم يفت السيد الوزير استعراض لأهم المستجدات المعنية بتحسين وضعية عدالة الأحداث، وعلى رأسها إعادة النظر ضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية.. كما لم يفته التذكير بالدور الذي تلعبه الوزارة في دعم التواصل الدائم مع الجمعيات المعنية ،بحماية الطفل عن طريق المشاركة في الاجتماعات والملتقيات التي تدعو لها، ناهيك عن دورها في عملية البحث والرصد من خلال العمل المنوط بالمرصد الوطني للإجرام، بالإضافة إلى دعمها إحداث مكتب المساعدة الاجتماعية بكل محاكم المملكة كآليات حمائية لتقديم خدمات نوعية لهذه الفئة الخاصة من المجتمع..