وهبي يدشن مكاتب الواجهة بالمحكمة الابتدائية ببرشيد لتجويد خدمات استقبال المواطنين

بحضور كل من السيد وزير العدل والسيدة وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة: تدشين مكاتب الواجهة الجديدة بالمحكمة الابتدائية لبرشيد في إطار تنزيل مضامين البرنامج الوطني لتحسين خدمات الاستقبال بالمرافق العمومية

قام كل من وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور، يومه الأربعاء 18 يناير 2023، بمدينة برشيد، بتدشين مكاتب الواجهة الجديدة بالمحكمة الابتدائية لبرشيد. وذلك بحضور عدد من السيدات والسادة المسؤولين الإقليميين.

ويدخل تدشين مكاتب الواجهة الجديدة هذه في إطار تنزيل مضامين البرنامج الوطني لتحسين خدمات الاستقبال بالمرافق العمومية. وكذا في إطار البرنامج الحكومي في شقه المتعلق بتحسين علاقة الإدارة بالمرتفق، والذي تُشرف عليه وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

كما يأتي هذا التدشين تنفيذا لمضامين اتفاقية الشراكة المبرمة بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووزارة العدل، وتفعيلا لمضامين البرنامج الوطني لتحسين الاستقبال بالمواقع النموذجية بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(PNUD). وهو البرنامج الذي يضع على أولوياتِه تحسين الاستقبال وتبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها ومعالجة الشكايات والتظلمات.

وقد تمت عمليات تأهيل المحكمة الابتدائية ببرشيد، وفق مسار(Parcours) ولوج المرتفق الى الخدمات، حيث همت أربعة فضاءات متكاملة فيما بينها:
– فضاء للإرشاد والتوجيه؛
– فضاء للانتظار؛
– فضاء الخدمات؛
– وفضاء المرافق الصحية.
وهي الفضاءات التي تُراعي مقاربة النوع والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما أن برنامج تأهيل فضاءات الاستقبال الخاصة بالمحكمة الابتدائية ببرشيد جاء بناءً على مقاربة تشاركية بالأساس. مقاربة ميَّزَتْها دراسة استقصائية مع المواطنين والموظفين على حد سواء حتى تستجيبَ لتطلعاتهم وترقى لمستوى انتظاراتهم.

وتأتي هذه المجهودات ترجمة للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس – حفظه الله، الذي دعا جلالته إلى تمكين المواطن من قضاء مصالحه، في أحسن الظروف والآجال، وتبسيط المساطر، وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه. وتأسيساً على التوجيهات الملكية السامية، وتنزيلاً للمقتضيات الدستورية المتعلقة بالحكامة الجيدة، تم إصدار القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية كإطار مرجعي وطني يحدد مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة. وهي قواعد الحكامة الجيدة التي ترمي بالأساس إلى الرفع من جودة الخدمات العمومية وتيسير الولوج إليها. مع مراعاة الالتقائية ومتطلبات التنمية والحاجيات المتنامية للمرتفقين.