وهبي يجر صحفيا آخر للقضاء بعد المهداوي

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، قام وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتقديم شكاية رسمية ضد الصحافي هشام العمراني، الذي يشغل منصب مدير النشر في الموقع الإلكتروني “آشكاين”. هذه الدعوى القضائية تأتي في سياق تزايد التوترات بين السلطات المحلية ووسائل الإعلام الإلكترونية في المغرب، ما يفتح باب النقاش حول حرية الصحافة ودور الإعلام في التعبير عن الرأي.

وفي تفاصيل القضية، توصل الصحافي هشام العمراني باستدعاء رسمي من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في الرباط، حيث تم تحديد جلسة محاكمته في 21 يناير 2025. هذا التطور يعكس التوتر بين بعض الشخصيات السياسية والصحافة الإلكترونية، ما يسلط الضوء على العلاقة المعقدة بينهما، لا سيما عندما يتعلق الأمر بنقد الشخصيات العامة.

وقد أثار هذا الملف ردود فعل متفاوتة من طرف الإعلاميين والمراقبين الذين يختلفون في تقييمهم للأسباب الحقيقية وراء هذه القضية. فبينما يرى البعض أن القضية قد تكون مرتبطة بانتقادات متبادلة بين الطرفين، يعتبر آخرون أن هذه الخطوة تعتبر تقييدًا لحرية الصحافة، التي تعتبر من الحقوق الأساسية في أي دولة ديمقراطية.

وفي الوقت الذي تسعى فيه بعض الأصوات إلى التأكيد على ضرورة احترام حرية التعبير، يرى البعض الآخر أن ذلك لا يجب أن يكون على حساب سمعة الأشخاص أو المؤسسات. ولذا، فإن القضية ستكون اختبارًا مهمًا لموازنة هذه القيم المتعارضة، في ظل المناخ السياسي الراهن في المغرب.

من جانبه، أكد هشام العمراني على أنه سيواصل الدفاع عن حقه في التعبير والإعلام، معتبرًا أن الدعوى القضائية لا تتجاوز كونها محاولة للتضييق على حرية الصحافة. وأكد أن الصحافة ليست مجرد وسيلة لنقل الأخبار، بل هي أداة أساسية لضمان الشفافية والمساءلة في المجتمع.