وهبي: لا دخول للمحاكم بدون بطاقة وطنية لضمان الهوية والعدالة

أكد عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أنه مستقبلا لن يسمح لأي شخص بدخول المحكمة إلا إذا كان يحمل البطاقة الوطنية، وذلك لضمان حقوق الأطراف.

وأوضح وهبي، خلال مناقشة المادة 216 من قانون المسطرة المدنية في اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هذا القرار يأتي استجابة لملاحظات حول إمكانية وجود ثغرات في النظام الحالي، حيث قد تواجه بعض الأطراف صعوبة في إثبات هويتها بشكل قاطع في حال عدم امتلاكها للبطاقة الوطنية.

وتنص المادة 216 من قانون المسطرة المدنية على أن مقال الاستئناف يجب أن يتضمن المعلومات التالية: الاسم الشخصي والعائلي لكل من المستأنف والمستأنف عليه، صفة وموطن أو محل إقامة كل منهما، وصفة وموطن أو محل إقامة وكلائهم عند الاقتضاء، رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للطرف المستأنف أو ما يقوم مقامها، الاسم الشخصي والعائلي لمحامي المستأنف ورقمه الوطني في حالة تقديم المقال بواسطة محام.

وأشار وزير العدل إلى أن هذا القرار مستوحى من تجارب دول أخرى، مثل البرتغال، حيث يلزم القانون بتقديم الرقم الضريبي حتى في العمليات البسيطة مثل الشراء من المحلات التجارية.

وأكد وهبي أن هذا القرار لا يشكل عبئا على المواطنين، بل هو خطوة ضرورية لضمان سير العدالة بشكل سلس ونزيه، حيث ستساعد البطاقة الوطنية في تحديد هوية الأطراف بدقة، وتسهيل عملية التبليغ، ومنع التزوير والاحتيال.

وقال المسؤول الحكومي في ذات السياق إن المواطن أصبح الآن ملزما بإبراز البطاقة الوطنية عند دخوله المحكمة، متسائلا: “هل يتزوج الناس بدون بطاقة وطنية وغدا نجد مشاكل أخرى؟ في قضية البطاقة الوطنية، التساهل لم يعد ممكنا”.

وأضاف وهبي أن “في سياق تعديل المسطرة المدنية، أصبح من الضروري أن تكون لدى أطراف الدعوى بطاقة وطنية لتسهيل التبليغ بعنوان المدعي”، مشيراً إلى أن “البطاقة الوطنية تعتبر رمزاً مقدساً يُعبر عن مواطنة الفرد”.