وقفة احتجاجية لممثلي التنظيمات النقابية والمهنية الصحية بالقطاع الخاص

نظم ممثلو خمس تنظيمات نقابية ومهنية للصحة بالقطاع الخاص وقفة احتجاجية رمزية وهم يضعون شارات احتجاجية سوداء، صباح الإثنين 7 مارس بالدارالبيضاء، لتجديد تأكيد استنكار الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع مراسلاتهم التي تدعو عددا من مسؤوليها إلى عقد جلسات للحوار، بغية تدارس مختلف المطالب المرفوعة، وعلى رأسها مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية بشكل يضع حدّا لاستمرار تحمّل المؤمّنين لما يعادل 54 في المئة من كلفة العلاج التي تخص كل ملف مرضي، بالنظر إلى أن المصاريف المستردّة لا تتوافق مع ما يتم تسديده، لأنها تحتسب قيمة فحوصات تعود إلى سنة 2006 لحظة توقيع الاتفاقية التي يتعين مراجعتها كل 3 سنوات، الأمر الذي لم يتم احترامه إلى غاية اليوم.

وأكد المحتجون، أنهم يرفضون ما وصفوه ب”شيطنة “الطبيب المغربي بشكل عام، وطبيب القطاع حر خصوصا، ويستنكرون تعميم المغالطات لتشويه صورتهم واستهدافهم، كترويج أنهم يستعدون لرفع التسعيرة، وهو الأمر الذي لا أساس له من الصحة.

وشددوا خلال هذه الوقفة على أن مطلب مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية هو لحماية المؤمّنين الذين يتم التعامل مع ملفاتهم المرضية بتقشف من طرف الصناديق الاجتماعية، في الوقت الذي تحقق فيه فائضا ماليا كبيرا يجب أن يخصص لعلاج المرضى، والذي يصل إلى 37 مليار درهم بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و 16 مليار درهم بالنسبة لـ “كنوبس”، علما بأن الأمر يتعلق بصناديق اجتماعية وليست مالية استثمارية، في الوقت الذي لا يجب على المؤمّن أن يسدد أكثر من 20 في المئة من مصاريف العلاجات.

البروفيسور رضوان السملالي، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة أكد ان هذا الشكل الاحتجاجي الرمزي الذي تم تنظيمه صباح الاثنين يعتبر رسالة جديدة للتعبير بشكل حضاري عن عدم رضا أطباء القطاع الخاص لتجاهل المسؤولين لمطالبهم، وعلى رأسها مراجعة التعريفة المرجعية وتطوير العرض الصحي وكذا النقطة المتعلقة باستفادة هذه الفئة من التغطية الصحية، والتي تعتبر مطالب عادلة ومشروعة تهدف إلى تجويد الخدمات الصحية بما يستجيب لانتظارات المواطنين.

وبدوره قال الدكتور سعد أكومي، الرئيس المؤسس للتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص أن تنظيم الوقفة وحمل الشارة السوداء، يأتيان تبعا لقرار الجمع العام الذي قرر تأجيل إضراب شهر فبراير وتعويضها بالشارة من 3 إلى 10 مارس، احتراما لخلاصات اللقاء الذي تم عقده بين ممثلي الأمة في الأغلبية والمعارضة بمجس النواب مع مسؤولي النقابات والجمعية، والذي خلص إلى تنظيم يوم دراسي في العاشر من الشهر الجاري، لإيجاد حلول لكل ما هو عالق ومتعلق بالمنظومة الصحية والمساهمة في التنزيل السليم للورش الملكي للحماية الاجتماعي. وتأتي كذلك احتجاجا على غياب تفاعل من الحكومة التي لم تتجاوب مع كل المراسلات التي تم توجيهها إليها، وللتأكيد على أن نضال أطباء القطاع الخاص يهدف إلى تجويد الخدمات الصحية وللمطالبة بتمكين هذه الفئة من التغطية الصحية على قدم المساواة مع غيرهم.

الدكتور أحمد بنبوجيدة، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر أوضح أن الوقفة تطالب كذلك بإنصاف أطباء القطاع الخاص وبتمكينهم من تغطية صحية منصفة التي لطالما نادوا بها، إضافة إلى مراجعة التعريفة المرجعية، مع حث الحكومة على الجلوس لطاولة الحوار من أجل الإنصات لـ 13 ألف طبيب بهذا القطاع حتى يتسنى تعبئة كل الجهود وتظافرها وتكتلها لخدمة الصحة بالشكل الذي ينتظره الجميع ويتوافق مع ركائز الورش الملكي للحماية الاجتماعية، خدمة للمواطن المغربي أولا وأخيرا.

وفي السياق ذاته، اوضح الدكتور الطيب حمضي، رئيس النقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص ان مراعاة للظرفية التي تمر منها بلادنا وإيمانا منا بأهمية المقاربة التشاركية وضرورة مدّ جسور الحوار، ونظرا لأن الأشكال الاحتجاجية نمارسها كنقابات حين تكون هناك أعطاب في الحوار، وهو ما دفعنا لإضراب 18 يناير، لكن للأسف تأكد لنا العطب لا يزال متواصلا، وبالتالي فالوقفة وحمل الشارة هما للفت الانتباه من أجل فتح حوار جدي يؤدي لنتائج لا على مستوى العدالة فيما يخص استفادة أطباء القطاع الخاص من التغطية الصحية وتمكينهم من الحماية الاجتماعية ككل المغاربة بشكل متكافئ ولا فيما يخص مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية، التي كان من المفروض أن نكون في نسختها السادسة، مما يؤدي إلى استمرار خلق المشاكل بين المؤمّنين والأطباء والمصحات والصناديق.

وعبر ممثلو التنظيمات النقابية بترحيبهم بمقترح رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب خلال الاجتماع مع رؤساء الفرق من الأغلبية والمعارضة، من أجل تنظيم يوم دراسي في 10 مارس، كان دافعا لتأجيل الإضراب الذي كان مقررا في 20 فبراير، مع استحضار الوضعية الدقيقة التي تمر منها بلادنا، لهذا فهم ينتظرون أن يعرف اليوم الدراسي مشاركة المسؤولين وأصحاب القرار إضافة إلى الفاعلين الصحيين المختلفين، كي يخرج بتوصيات مسؤولة تساهم في تنزيل سليم لمضامين الورش الملكي للحماية الاجتماعية، مع التشديد على أن استمرار تغييب الحكومة للمقاربة التشاركية وعدم التفاعل مع المراسلات الموجهة إليها من أجل الحوار قد يشكل دافعا للعودة إلى الإضرابات التي لا تعتبر هدفا وإنما هي وسيلة احتجاجية قد يفرضها استمرار التهميش وإقصاء أطباء القطاع الخاص من كل حوار جاد.