وزير الصناعة: رؤية المملكة المغربية للتنمية المستدامة واضحة ومتسقة

أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، الأربعاء بمراكش، أن رؤية المغرب للتنمية المستدامة واضحة ومتسقة وتتمثل في جعل المملكة منصة صناعية مستدامة من خلال إزالة الكربون من الصناعة، وعقلنة الموارد والحد من الانبعاثات وتطوير الاقتصاد الدائري.

وأوضح السيد مزور، خلال أشغال ندوة دولية حول موضوع “التنمية المستدامة: تحدي تنافسي ومحفز للنمو”، أن هذه المقاربة تروم تعزيز القدرة التنافسية للمملكة على المستويين القاري والعالمي، في سياق جيوسياسي فرض عدد من التحولات ذات الصلة بالطاقة والبيئة والرأسمال البشري.

وذكر بتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بالإستراتيجية الصناعية الجديدة، والتي وردت في الرسالة السامية التي وجهها جلالته إلى المشاركين في أشغال الدورة الأولى لليوم الوطني للصناعة المنعقدة شهر مارس الماضي بالدار البيضاء، التي وضعت في صلب أولوياتها على وجه الخصوص إزالة الكربون من الصناعة الوطنية والحفاظ على الموارد المائية.

وأبرز السيد مزور، أن المملكة من خلال مختلف البرامج والأوراش لا تذخر جهدا من أجل تطوير أسلوب جديد للإنتاج والاستهلاك، وهو ما يجسده التدبير المستدام للنفايات، وتعزيز النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، ومكافحة التلوث الصناعي، فضلا عن استخدام التكنولوجيات الخضراء وتعزيز التنقل المستدام.

وأكد الوزير أن المغرب ملتزم بصناعة مبتكرة منخفضة الكربون لتلبية متطلبات السوق والتنافسية، لا سيما في ظل تطبيق “آلية ضريبة الكربون عند الحدود الأوروبية”، مشيرا إلى أن مقاربة المغرب في هذا الصدد ترتكز على إمكاناته الإستراتيجية في مجال الطاقات المتجددة ومكانته كمزود أساسي لأوروبا بالطاقة الخضراء، واستثماره في تكوين الكفاءات المحلية في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، وكذا تقوية الاقتصاد الدائري.

وأضاف أن هذه المبادرات تزيد المغرب إصرارا على الإسهام في التديبر المستدام للنفايات، وتعزيز نجاعة الطاقة والطاقات المتجددة، ومكافحة التلوث الصناعي، والاعتماد على التكنولوجيات الخضراء والتنقل المستدام، من أجل تحويل التحديات إلى فرص مهمة لتحفيز التنمية.

يشار إلى أن هذه الندوة الدولية، التي ينظمها مجلس المنافسة بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، تأتي لتسليط الضوء على عدد من القضايا أبرزها تأثير التحول نحو الاقتصاد الأخضر على التنافسية، وتمويل التنمية المستدامة في ضوء التحيز التنافسي، وتأثير التنمية المستدامة على سلاسل الإنتاج العالمي، ورهانات الاستهلاك المسؤول وكذا إشكالية التضخم.

كما يهدف هذا اللقاء عرف مشاركة رؤساء هيئات المنافسة بعدد من الدول، وكذا ممثلي مؤسسات وطنية ودولية، إلى تقديم الأدوات التي تمكن هيئات المنافسة من المساهمة الفاعلة في تعزيز الإستدامة والوقف عند ممكنات وأساليب تدخل القطاع الخاص في النهوض بها.