وذكرت بأن بلادها، التي مرت بفترة نزاعات وصراعات وفوضى، هي في طريقها نحو تحقيق الاستقرار وتوحيد المؤسسات، والانتقال إلى مرحلة ترسيخ أسس الدولة، مبرزة أن وزارتها تضع ضمن أولوياتها العديد من القضايا الهامة، في مقدمتها تعزيز المصالحة، والنهوض بحقوق الإنسان، ومباشرة الإصلاح والتأهيل.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزير الليبية أن مباحثاتها مع السيد وهبي شكلت أيضا مناسبة لمناقشة عدة مواضيع راهنة، من بينها تعزيز التعاون في المجال القضائي والقانوني والتكوين. .

من جهته، أكد السيد وهبي، في تصريح مماثل، أن “المغرب سيظل على الدوام واقفا إلى جانب ليبيا، داعما لوحدتها واستقرارها في جميع المراحل المقبلة”، مشددا على أن المملكة حريصة أشد الحرص على ضمان الوحدة الترابية لليبيا، وكذا أمن واستقرار شعبها.

وسجل أن وزارة العدل المغربية، بتعاون مع نظيرتها الليبية، ستفتح جميع الملفات المشتركة من أجل الاشتغال عليها بشكل أفضل مستقبلا، مؤكدا أن المغرب سيظل صديقا لليبيا وداعما لها في جميع القضايا والتحديات التي تجابهها.