وزارة بوريطة توقف  مأزق المخالفات المرورية للبعثات الدبلوماسية

وقفت أخيرا  وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمة بالخارج، على حجم  المخالفات المتعقلة بقانون السير والتي  يرتكبهابعض الأفراد  المنتسبين للبعثات الدبلوماسية وتمثيليات المنظمات الدولية والإقليمية.

وأعلنت وزارة الخارجية على عزمها  للتصدي لهذه الظاهرة من خلال سهرها على تطبيق  مجموعة من الإجراءات لضمان حقوق ضحاياحوادث السير مع “مراعاة قواعد المجاملة ازاء أعضاء البعثات الدبلوماسية وتمثيليات المنظمات الدولية والإقليمية وخاصة رؤساء الهيئاتالدبلوماسية والممثلين السامين للمنظمات الدولية والإقليمية”.

وأشارت الوزارة المعنية الى  أن المصالح التابعة للدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني ستعمل على تفعيل قانون السير الجاري بهالعمل، من قبيل مراقبة وتسجيل محاضر مخالفات السير المرتكبة من طرف الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين والمنتسبين للمنظمات الدوليةوالإقليمية، والإفراط في السرعة والوقوف الغير المرخص له، وكذا السياقة بدون رخصة أو تأمين إجباري أو فحص تقني ساري المفعول،إضافة إلى عدم اعتماد لوحات الترقيم الدبلوماسية الزرقاء.

وأوضح  المصدر ذاته أن هذه المصالح من الممكن أن تطلب من الدولة الموفدة أو الجهاز التنفيذي للمنظمة الدولية استدعاء الشخص الذيارتكب بخطأ منه، مخالفة سير خطيرة أدت إلى هلاك نفس بشرية أو أضرار جسدية جسيمة، أو ذلك الذي سجل في حقه عدد كبير منالمخالفات بفعل التكرار المتعمد، مبرزة فيما يتعلق  بالسائقين من جنسية مغربية أو جنسية أخرى والأعوان المحليين العامليين بالبعثاتالدبلوماسية والمراكز القنصلية، وتمثيليات المنظمات الدولية والإقليمية أنهم لا يستفيدون، من أي حصانة قضائية في حالة ارتكابهم مخالفاتالمرور أثناء سياقة مركبة ذات ترقيم دبلوماسي.

وأكد المصدر ذاته  بمقتضيات المادة (41(1) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 وكذا المادة 55 (1)من اتفاقية فييناللعلاقات القنصلية لسنة 1963 اللتين تفيدان بوجوب احترام الأشخاص الذين يستفيدون من الحصانات والمزايا قوانين الدولة المعتمدة لديها.