وزارة الصحة تشدد المراقبة على المتاجرة بالأدوية في السوق السوداء وعبر الأنترنيت

تواصل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تشديد المراقبة على المتاجرة بالأدوية في السوق السوداء أو عبر الأنترنيت، وذلك بتفعيل مقتضيات

وذكر وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، في جواب له على سؤال كتابي بمجلس النواب حول المتاجرة بالأدوية، بالمقتضيات القانونية التي تمنع ذلك وتعاقب عليه.

وقال أيت الطالب إن مقتضيات المادة 112 من القانون رقم 17.04، بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، جاءت واضحة في موضوع بيع الأدوية خارج قنوات الصيدليات المخصصة لها، حيث نصت على أنه “لا يمكن لأي شخص تقديم الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية أو عرضها للبيع أو بيعها للعموم خارج الصيدلية وخصوصا على الطريق العام أو في الأسواق أو المنازل أو في متاجر غير مخصصة لمزاولة مهنة الصيدلة”.

وتنص المادة 107 من نفس القانون، على انه يمنع منعا كليا التجول بالمنتجات الصيدلية قصد بيعها بأي شكل من الأشكال. لذا، يقول ايت الطالب، فإن أي مخالفة لهذه المقتضيات تعرض صاحبها للمتابعة القضائية.