وزارة التعليم تطلق سلسلة من اللقاءات التشاورية بالجديدة
بقلم فاطمة الكراب مفتشة تربوية
أطلقت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة سلسلة من اللقاءات التشاورية حولالرؤية الجديدة للإصلاح في أفق 2022-2026 ، تحت شعار «نهضة تربوية حقيقية” .
انطلق هذه اللقاءات بالجديدة بلقاء للسيد الوزير مع مديري الأكاديميات الجهوية في اجتماع مغلق قدم خلاله تصورا جديدا لتنزيل الاصلاح يرتكز على ثلاثة أقطاب ، المتعلم- الأستاذ- المدرسة، تماشيا مع الأزمة الثلاثية الأبعاد التي وردت في تقرير النموذج التنموي في شقه المتعلق بالتربية والتكوين.
توسعت بعد ذلك دائرة اللقاءات التشاورية لتشمل في مرحلة موالية، تقاسم هذه الرؤية من طرف حامليها مع المديرين الإقليمين، وبدورهم مع مديري المؤسسات التعليمية ثم هيئة التأطير والمراقبة التربوية، كل على حدة. يتم خلال هذه لقاءات تقاسم العرض الذي يتضمن ملخص الرؤية الجديدة في انتظار تفاعل كل الهيئات من أجل تقديم اقتراحات لتنزيل فعلي وأجرأة فاعلة لهذه الرؤية. تندرج هذه السياسة في إطار انفتاح الوزارة على كافة المتدخلين في القطاع وإشراكهم في صنع القرارالتربوي، الذي هو شأنهم بالدرجة الأولى، وبالتالي تضمن الوزارة انخراط الجميع في مراحل تنزيله، بدءا بالالتفاف حوله والتعبئة لصالحه إلى المشاركة الفاعلة في أجرأته والدفاع عنه، ثم القدرة على تحمل المسؤولية في قراءة نتائج تنفيذ هذا القرار . هذه هي المبادئ الأساسية للحكامة الجيدة في صنع القرار: المشاركة في صنع القرار- التدبير بالنتائج عند تنزيل ونتفيد القرار- التواصل والتعبئة حول القرار.
يستمد هذا التصور الجديد مرجعياته من الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 والقانون الإطار 17-51 والمشاريع الثمانية عشرلتنزيل الرؤية الاستراتيجية، ثم ما جاء به تقرير النموذج التنموي في مجال التربية والتكوين، حيث لخص هذا الأخير الوضعية الراهنة للتربية والتكوين في أزمة ثلاثية الأبعاد تتمثل في: أزمة جودة التعلمات – أزمة ثقة المغاربة في المدرسة وهيئتها التعليمية –أزمة في مكانة المدرسة التي لم تعد تلعب دورها في الارتقاء الاجتماعي وتكافؤ الفرص. ولا يمكن تجاوز هذه الأزمة إلا عبر تحول عميق وتغيير نسقي يقوم على أربع رافعات هي: الاستثمار في تكوين وتحفيز المدرسين قصد جعلهم الضامنين للنجاح – إعادة تنظيم المسار الدراسي ونظام التقييم لضمان نجاح كل متعلم – تجديد المحتويات والمناهج البيداغوجية لتعليم فعال وناجح –جعل المؤسسات تتحمل مسؤوليتها لكي تصبح محركا للتغيير ولتعبئة الفاعلين.
وبالنظر لهذه الرافعات نجد العلاقة الوثيقة بينها وبين أقطاب الرؤية الجديدة، المتعلم كيف نضمن له سبل النجاح، الأستاذ بوصفه الضامن للنجاح (والنجاح هنا بمعناه الشامل، أي نجاح المتعلم ونجاحه في تأدية مهام الأستاذ ثم نجاح المؤسسة في وظيفتها التربوية والاجتماعية)، ثم المؤسسة كمحرك للتغير وتقدم المجتمع. هو تصور شامل وعام ومليء بالطموح لا يمكن تحقيقه إلا بالتفاف الجميع حوله كل من زاوية تدخله، وهنا يتضح وعي الوزارة في هذه المرحلة بالذات، بضرورة الانخراط الكلي عبر المشاركة في صنع هذا التنزيل. وجعل الكرة في الميدان والميدان للجميع.
إن التصور الجديد يهدف تركيز الجهود وتحديد نقط التدخل الأكثر قوة وهي المتعلم- الأستاذ- المدرسة، ثم تحديد الإجابات عن: ماهي حاجيات كل فئة؟ كيف نلبيها بنجاعة؟ كيف نقوم أداء هذه الفئات؟ وكيف نتدخل لإصلاح الأعطاب الطارئة(التعثرات)؟
وللإجابة عن هذه الأسئلة والوصول لكيفية التدخل الملائمة لإحداث التغيير المنشود، تم الانفتاح على آراء وأفكار الفاعل التربوي وإشراكه الفعلي عبر إعطاء فرص للإنصات لمقترحات مختلفالمتدخلين في كيفية التنزيل، والسؤال المطروح الآن هو : هل سيكون هذا الفاعل التربوي في الموعد ويبرز علو كعبه في صياغة مقترحات موفقة ومبادرات مبدعة لتجاوز الأزمة على غرار تميز المبادرات الفردية في كثير من المناسبات.
الأكيد هو أن منظومة التربية والتكوين تزخر بالكفاءات والكوادر في مختلف المواقع، وفرصة الإشراك ستمنح لا محالة فرصة ضخ دماء جديدة في أوردة قديمة وإعطاء دينامية كبيرة لوثيرة الإصلاح، وإنتاج أفكار وبدائل لتجاوز الأزمة نحو الانفراج.