المغرب يعزز رقمنة إداراته عبر الذكاء الاصطناعي وتوسيع البنية التحتية الرقمية

المغرب يعزز رقمنة إداراته عبر الذكاء الاصطناعي وتوسيع البنية التحتية الرقمية
أعلنت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، خلال جلسة بمجلس النواب، عن وضع خارطة طريق لتطبيق الذكاء الاصطناعي في الإدارات المغربية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير الخدمات العمومية وتحقيق التحول الرقمي. وتهدف هذه الخطة إلى تحسين جودة الخدمات الإدارية وتعزيز كفاءة الأداء داخل المؤسسات الحكومية، مما يسهم في تيسير تفاعل المواطنين مع الإدارة وتقليل الإجراءات البيروقراطية.
وأوضحت السغروشني أن الوزارة قامت بتفعيل توصيات منظمة اليونسكو المتعلقة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، بهدف ضمان استخدام هذه التكنولوجيا بشكل مسؤول ومتوازن. كما تم تحديد أولويات لحالات الاستخدام التي سيكون لها أثر مباشر على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز على تعزيز الشفافية والكفاءة داخل القطاعات الإدارية المختلفة.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن الوزارة تعمل على دعم منظومة الذكاء الاصطناعي عبر تحفيز الشركات الناشئة وتشجيع البحث والتطوير في هذا المجال. كما تهدف الاستراتيجية إلى جذب الشركات الدولية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، مما يسهم في خلق بيئة تنافسية تساعد على تطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات الإدارة الرقمية.
وفي سياق متصل، أعلنت الوزيرة عن إطلاق بوابة إلكترونية موحدة للخدمات العمومية يوم 14 فبراير، حيث ستتيح هذه المنصة للمواطنين الوصول إلى مختلف الخدمات الحكومية بسهولة وفعالية. كما تم جرد أكثر من 600 خدمة إلكترونية متاحة عبر الإنترنت، تشمل مختلف القطاعات، مما يعزز من التحول الرقمي للإدارة المغربية.
أما فيما يخص قطاع الاتصالات، فقد أكدت السغروشني أن الحكومة تسعى إلى توسيع تغطية شبكات الجيل الخامس لتشمل 25 في المائة من السكان بحلول 2026، مع استهداف 70 في المائة بحلول 2030. كما سيتم تعزيز شبكات الألياف البصرية لتشمل 5.6 مليون منزل، إضافة إلى تجهيز آلاف المواقع الإدارية بخدمات الإنترنت عالي السرعة، مما يعزز البنية التحتية الرقمية في المملكة.
وفي إطار دعم الخدمات السحابية، أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ سياسة “السحابة أولا”، لتشجيع الإدارات على تبني الحلول السحابية وتحسين كفاءة الخدمات الرقمية. كما يجري العمل على استقطاب الشركات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا السحابية، إضافة إلى تطوير معايير جديدة لضمان جاهزية المؤسسات الحكومية للاستفادة من هذه التقنيات الحديثة.