وزارة الأوقاف تكشف عن المبالغ المالية الخاصة بإعادة تأهيل المساجد

أكد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، “استمرار الوزارة في العمل، في إطار التدبير الميزانياتي القائم على البرامج والأهداف، ومؤشرات نجاعة الأداء، على تحسين فعالية نفقات المعدات والنفقات المختلفة والنفقات المرتبطة بالاستثمار”، مستعرضا الخطوط الرئيسية لمشروع الميزانية الفرعية لهذا القطاع برسم السنة المالية 2023.

وقال التوفيق، بحر الأسبوع الماضي، خلال عرضه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أمام أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، إن المبالغ المرصودة لميزانية التسيير وصلت 4.671.483.000 درهم، بالإضافة إلى ميزانية الاستثمار التي بلغت الاعتمادات المرصودة لها مبلغ 1.037.239.000 درهم بمثابة اعتمادات الأداء، و900.000.000 درهم كاعتمادات الالتزام.

وفسر الوزير أحمد التوفيق، أن الخطوط العريضة لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للسنة المالية المقبلة؛ تظل من أبرزها “العناية بالمساجد” من خلال تخصيص اعتماد مالي يناهز 864 مليون درهم، ستتوزع بين 125 مليون درهم تقريبا لصيانة وتسيير المساجد، وحوالي 740 مليون درهم لبناء وتأهيل المساجد وتأهيلها.

واستعرض وزير الأوقاف، أن تنزيل مشاريع وبرامج الوزارة لسنة 2023، مستمرة من خلال أربعة محاور للتدخل، تدور في المجمل، حول استكمال وتعزيز “برنامج التأطير الديني، وبرنامج الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي والأماكن الثقافية، ثم برنامج التكوين والتعليم الديني وبرنامج دعم وقيادة”.

وكشف التقرير ذاته، سعي الوزارة الوصية على الشأن الديني بالمغرب لمواصلة تنفيذ برامجها من خلال “تلبية حاجة الساكنة إلى أماكن العبادة”؛ عبر مواصلة بناء مساجد في مناطق تشكو من نقص على مستوى كبريات المدن، مع ضمان توزيع أمثل لأماكن العبادة بين الوسطين الحضري والقروي، والحفاظ على الخصوصيات المعمارية للطراز المغربي في عمارة المساجد الجديدة.. فضلا عن “تأهيل حظيرة المساجد الحالية بتنسيق مع السلطات المحلية، وتنويع الخدمات وتجويدها”.

أما بخصوص العنصر البشري، سيتم سنة 2023 رصد اعتماد مالي يناهز 245 مليون درهم، خُصص لاستمرار استفادة الأئمة والخطباء والمؤذنين ومراقبي المساجد وذوي حقوقهم من خدمات التأمين الصحي، مع إضافة مُنظفي وحراس المساجد ضمن فئات المستفيدين من نظام التغطية الصحية “أسوة بباقي القيّمين الدينيين”.

وسجل التقرير ذاته “اهتماما خاصا بالأوضاع المادية للقيّمين الدينيين المكلفين”، من خلال تخصيص وزارة الأوقاف برسم هذه السنة اعتمادا ماليا يفوق 1 مليار درهم لصرف مكافآتهم الشهرية، بما فيها الشطر الرابع، ورفع المكافآت الشهرية للأئمة بمبلغ 300 درهم لكل إمام، لافتة إلى أن مبلغ الزيادة الإجمالي يبلغ عند متم 2022 ما مجموعه 1200 درهم، تنفيذا للتوجيهات الملكية القاضية بتحسين وضعية أئمة المساجد، إضافة إلى مصاريف الحج الخاصة ببعض القيمين الدينيين المقدرة بأزيد من 8 ملايين درهم.

وأبرز تقرير اللجنة النيابية حول الميزانية الفرعية ذاتها، أن التعاقد مع القيمين الدينيين سيصل بنهاية السنة الجارية إلى 3732 إماما مُرشدا ومرشدة، منهم 2535 إماما مرشدا، و1197 مرشدة، من خريجي معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات.

وعلاقة ببرنامج الأماكن الدينية والثقافية، ستقوم الوزارة بإعطاء انطلاقة مشاريع بناء “المُركبات الدينية والثقافية” بكل من مدن الرشيدية وسيدي سليمان وجرادة، وكذا إتمام المشاريع الجارية بكل من أكادير والصويرة والفقيه بنصالح والقنيطرة والعرائش وسيدي بنور وتنغير وقلعة السراغنة؛ فضلا عن المركب الثقافي محمد السادس بالعاصمة التشادية.

كما ستواصل الوزارة، ضمن ميزانيتها لعام 2023، “ترميم ممتلكات الأوقاف الاجتماعية والثقافية المبرمجة، وأداء مساهماتها المالية المدرجة سنة 2023 في إطار اتفاقية الشراكة والتمويل المتعلقة ببرنامج تثمين الأنشطة الاقتصادية وتحسين الإطار المعيشي للمدينة العتيقة بفاس، والبرنامج التكميلي لتثمين المدينة العتيقة بمكناس وفاس، وبرنامج تأهيل وتثمين المدينة العتيقة لطنجة، وحي الحبوس بيعقوب المنصور بالرباط، وبرنامج ترميم المباني الوقفية المهددة بالانهيار بمدينة مراكش؛ بمبلغ إجمالي قدره 73 مليون درهم”.

وتعهدت الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الإسلامية بـ”مواصلة تأهيل التعليم العتيق بغلاف مالي إجمالي 50 مليون درهم، عبر برمجة إعادة بناء وتوسيع وتجهيز وتأهيل مؤسسات التعليم العتيق بكل من إقليم سطات، سيدي الشيكر، مكناس، تمكروت، ابن جرير، سلا، أبي جعد ودمنات، وتأهيل عدد من الكتاتيب القرآنية بالمدينة العتيقة بفاس بمبلغ 2.45 مليون درهم، في إطار اتفاقية الشراكة المتعلقة ببرنامج تثمين الأنشطة الاقتصادية وتحسين الإطار المعيشي بالمدينة العتيقة لفاس 2020 – 2024، وبرمجة تجهيز بعض مدراس التعليم العتيق في حدود 4 ملايين درهم”.