نقابة مفتشي التعليم تعقد جمعها العام بسيدي بنور

عقدت نقابة مفتشي التعليم بسيدي بنور جمعا عاما يوم الجمعة 27 ماي الماضي، لتدارس الاختلالات التي يعرفها تدبير الشأن التربوي وطنيا، وجهويا، وإقليميا، والتداول في ما يسرب حول النظام الأساسي، وبلاغ المكتب الجهوي في شأن اجتماعه مع الأكاديمية يوم 18 ماي الجاري، وكذا مستجدات الملف المطلبي الإقليمي للهيئة، الذي لم يراوح مكانه منذ مدة.

وفي بيان لها توصلت جريدة أخبار اليوم 24 بنسخة منه، فقد كانت هيئة التفتيش بمديرية سيدي بنور تنتظر إقدام إدارة المديرية على معالجة المشاكل المتراكمة لسنوات خلت، وتفعيل مخرجات الاجتماعات السابقة، والوفاء بالعهود التي قطعتها على نفسها أمام المكتب الإقليمي بالاستجابة لملفه المطلبي العادل، أصرت على التلكؤ عن الوفاء بوعودها كعادتها، والضرب عرض الحائط بكل تعهداتها السالفة، ولم تقنع بما سلف، بل تمادت في غيها وطغيانها بإقدامها على اتخاذ قرارات خطيرة في سابقة من نوعها، وذلك بمنعها للمفتشين(ات) من وضع مراسلاتهم المختلفة بمكتب الضبط، حارمةإياهم(هن) من وثائق إثباتقيامهن(هم) بعملهن(هم).

وحسب نفس البيان ، فقد عملت على تجاوز الهيئة، ولم تشركها في عملية انتقاء مؤطري الدعم التربوي الذين سيشتغلون في إطار برنامج أوراش الذي أطلقته الحكومة، في حين طالبتهم بتأطير هذه الفئة ومواكبتها، إضافة إلى سوء تدبيرها لملف التأهيل المهني الخاص بأطرالأكاديميات، والتمادي في حرمان المفتشات والمفتشين من مستحقاتهم لسنوات 2019، و2020، و2021، و2022، رغم وعود المديرية الإقليمية والأكاديمية، وبعد النقاش الجاد والمسؤول، المستحضر للوضع التربوي الوطني والجهوي والإقليمي،قرر ما يأتي:

على المستوى الوطني:

• الإشادة بيقظة المكتب الوطني، وتتبعه للوضع التربوي بكل ربوع الوطن؛
• الرفض المطلق لأي نظام أساسي لم يشارك في بنائه المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم؛
• تنبيه الوزارة الوصية إلى أن المؤسسة النقابية الوحيدة التي لها الحق، قانونيا وحسب صناديق الاقتراع، في التفاوض على الملف المطلبي للمفتشين بما في ذلك مهام وأدوار الهيئة هو المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم؛
• دعوة وزارة التربية الوطنية إلى تحمل مسؤوليتها في كل ما قد يتسبب فيه نهجها المبني على الترضيات في إعداد النظام الأساسي القادم؛
• مطالبة المجلسَ الوطني والمكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم بإعلان ما تبقى من السنة الدراسية فترة استنفار قصوى، واستعداد تام لكل الاحتمالات، وتسطير برنامج نضالي يناسب حرب التسريبات الذي ينذربانحراف وزارة التربية الوطنية عن دورها الحقيقي.

على المستوى الجهوي:

• الإشادة بما يقوم به المكتب الجهوي، سواء على مستوى التعبئة لإنجاح المؤتمر الوطني، أو التفاوض مع الأكاديمية حول الملف المطلبي لهيئة التفتيش؛
• مطالبة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالعمل على تفعيل وتنفيذ ما اتفقت عليه مع المكتب الجهوي؛
• لفت انتباه الأكاديمية الجهوية إلى أن وضع المتفرج على التسيب وخرق القانون وزرع الفتنة الذي تنهجه بعض المديريات تسبب في استمرار تدني المنظومة التربوية جهويا، وسيتسبب في المزيد من التشنج والتوتر بين جهاز التفتيش والمديريات الإقليمية.

على المستوى الإقليمي:

• التنويهبجهود هيئة التفتيش بالإقليم،ومساهمتها فيالسير العادي لمختلف مرافق المؤسسات التربوية بجد ومسؤولية ونكران ذات، من خلال الوفاء بالتزاماتها المختلفة، رغم انعدام ظروف الاشتغال المحفزة والمعينة على ذلك؛
• استنكار سياسة التسويف المستمرة التي تنهجها المديرية في التعامل مع الملف المطلبي لهيئة التفتيش، واستمرارها في نقض وعودها، بشكل أفقد الثقة فيها وفي قراراتها؛
• الامتعاض من الكيفية التي دبرت بها عمليات تنزيل وأجرأة مشروع أوراش الخاص بمؤطري الدعم التربوي؛ انتقاء، وتأطيرا، وتكوينا؛
• التساؤل عن مشاريع الإصلاح التي لا تعلم عنها الهيئة أي شيء، ولا ترى لها أي أثر في الساحة التعليمية؛
• رفض قرار المديرية القاضي بحرمان المفتشين من حقهم في الحصول على إثباتات تسليم الوثائق لمختلف مصالح المديرية، بمنعهم من وضعها بمكتب الضبط؛
• دعوةالمفتشات والمفتشين إلى عدم التعامل مع طلبات اجتياز اختبارات التأهيل المهني الخاص بأطر الأكاديمية، المتوصل بها بعد05 يونيو 2022؛
• تحميل المديرية مسؤولية كل كارثة قد تقع بسبب عدم العناية بسيارة المصلحة، وتذكرها بمأساة السنة الماضية التي تسببت في إعاقة مفتش لازال يعاني إلى الآن؛
• رفض مواكبة مؤطري الدعم التربوي المشتغلين في إطار برنامج أوراش، لعدم الاختصاص، وضبابية العلاقة بين الهيئة والجمعيات المشرفة على هؤلاء المؤطَرين..؛
• دعوة المديرية إلى التعجيل بالاستجابة لملف الهيئة المطلبي، وتحميلها كامل المسؤولية عما قد ينجم عن سياساتها وتدابيرها ونهجها في التعامل مع الهية؛خاصة اننا مقبلون على محطات إشهادية مهمة (امتحانات/تصحيح/مداولات..) تتطلب انخراط الهيئة، وهو ما يصعب تحققه بالشكل المطلوب في غياب تسوية الملفات العالقة.

والجمع العام إذ يخبر الرأي العام بهذه الخطوات والمعطيات، فإنه يفتخر بالتعاون والتعاضد القوي بين أعضاء الهيئة، والتفافهم حول نقابتهم، ويحذر المديرية من مغبة تماديها في سياستها التدبيرية المنحرفة، واستمرارها في القضاء على المكتسبات والنكوص عن تعهداتها، محملا إياها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع نتيجة لذلك، كما يحمل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تبعات التدابير والقرارات والاختلالات التي ترتكبها إدارة المديرية الإقليمية.