نزار بركة يعلن عن إجراءات جديدة لترشيد استغلال سيارات الدولة وتخفيض التكاليف

أعلن نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تستهدف تحسين استغلال سيارات الدولة وتخفيض التكاليف المرتبطة بتشغيلها، وذلك من خلال إصدار مذكرتين توجهان إلى مستعملي هذه السيارات في مختلف المصالح العمومية.

وتأتي هذه الخطوة بعد تزايد المشاكل القانونية والإدارية المتعلقة بتشغيل سيارات الدولة، فضلاً عن ارتفاع تكاليف صيانتها وتزويدها بالوقود والزيوت.

وشددت المذكرة الأولى على ضرورة أن يتوفر مستعملو سيارات الدولة على خمس وثائق أساسية، وهي أمر المهمة، بوليصة التأمين، ورقة تعريف سيارات الدولة، وصل أداء ضريبة السيارات، بالإضافة إلى وثيقة الفحص التقني للسيارة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تجنب أي مخالفات قانونية أو إدارية قد تحدث عند نقاط المراقبة، مما يسهم في ضمان التزام مستعملي هذه السيارات بالمعايير القانونية والتنظيمية.

وفي المذكرة الثانية، دعا الوزير مستعملي سيارات الدولة التي يتجاوز عمرها خمس سنوات إلى ضرورة إجراء الفحص التقني السنوي، مشيراً إلى أن الإدارات ستقوم بتقديم الدعم اللازم لإتمام هذا الفحص.

ويأتي هذا التحرك في سياق ضمان جاهزية السيارات وصيانتها، بالإضافة إلى تقليص المخاطر التي قد تنشأ جراء استخدام سيارات غير مؤهلة أو غير صالحة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن مشروع حكومي أوسع يتم دراسته حاليًا، يهدف إلى توحيد نموذج الترخيص لاستغلال سيارات المصلحة عبر عقد رسمي بين الإدارة المركزية والمستغل، يتضمن شروطًا محددة تضمن الاستخدام الأمثل لهذه المركبات لأغراض إدارية.

كما يسعى المشروع إلى ترشيد استهلاك المحروقات وتقليل الانبعاثات الكربونية من خلال تشجيع استخدام سيارات هجينة، مما يعكس التزام الحكومة بالاستدامة البيئية وتحقيق الأهداف المرتبطة بتقليل البصمة الكربونية للقطاع العام.