ندوة دولية حول “قانون الأعمال ورهانات التحول الرقمي” بكلية العلوم القانونية بالجديدة

احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة ندوة علمية دولية بعنوان “قانون الأعمال ورهانات التحول الرقمي”، التي نظمتها مختبر الأبحاث والدراسات القانونية، الاجتماعية والقضائية – الجديدة (LARESJ). نظمت الندوة بالتعاون مع شعبة القانون الخاص في الكلية، وماستر القانون المدني والمعاملات الإلكترونية، وماستر قانون الأعمال والمقاولة، بالإضافة إلى مجلة “قانون الأعمال الدولية”. جرت الندوة أيام 25 و26 ديسمبر 2024 في مدرج محمد القوام بالكلية، بحضور عدد من المختصين في مجال القانون والتحول الرقمي.

تمت مناقشة تأثيرات التحول الرقمي على مجال قانون الأعمال من خلال عدة جلسات وورشات عمل. في ظل الاستخدام المتزايد للتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والعقود الذكية، تم تسليط الضوء على الفرص والتحديات التي تطرأ على عالم المال والأعمال. كما تم تناول قضايا مثل حماية البيانات الشخصية، والأمن السيبراني، وحماية السر المهني، إلى جانب التحديات المتعلقة بالإثبات في عصر الرقمنة.

يسعى التشريع المغربي إلى التكيف مع التحولات الرقمية من خلال سن مجموعة من القوانين مثل القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، والقانون رقم 05-20 الخاص بالأمن السيبراني، بالإضافة إلى القانون رقم 20-43 المتعلق بخدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية. ورغم هذه الجهود، أكد المشاركون في الندوة على أن التشريع المغربي لا يزال بحاجة إلى مزيد من التطوير لمواكبة التغيرات التكنولوجية السريعة.

استعرضت الندوة عددًا من الاقتراحات الإصلاحية الهادفة إلى تكييف قوانين الأعمال مع التحولات التكنولوجية. وأشار الخبراء إلى ضرورة خلق إطار قانوني يضمن الأمن القانوني والعدالة لجميع الفاعلين الاقتصاديين، مع التأكيد على أهمية تفعيل قوانين جديدة لمواكبة التطورات السريعة في المجالات التكنولوجية.

كما تم تكريم الفقيه القانوني الكبير عز الدين بنستي، أستاذ بكلية الحقوق في عين الشق بالدار البيضاء، وذلك تقديرًا لإسهاماته المميزة في مجال قانون الأعمال. وقد اعتُبرت هذه اللفتة بمثابة تكريم للجهود الكبيرة التي بذلها في مجال التشريع القانوني على مدى سنوات.

و أكدت الندوة على أهمية إحداث تعديلات في القوانين الحالية لتتماشى مع مستجدات العصر الرقمي. تم التأكيد على ضرورة العمل من أجل خلق بيئة قانونية متوازنة وآمنة لضمان استدامة النمو الاقتصادي وحماية الحقوق في هذا العصر الذي يشهد تحولات رقمية متسارعة.