نبيلة منيب تنتقد الحكومة لتفويتها مدرسة عمومية لصالح القطاع الخاص وفشلها في تنزيل النموذج التنموي
نبيلة منيب تنتقد الحكومة لتفويتها مدرسة عمومية لصالح القطاع الخاص وفشلها في تنزيل النموذج التنموي
ياسين زيهران _ الدار البيضاء
عبرت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد عن استنكارها تفويت مدرسة عمومية لصالح القطاع الخاص واعتبرته بالشئ الغير مقبول.
حيت انتقلت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد إلى مدرسة الإمام مالك بالحي الحسني رفقة مجموعة من المناضلين والمناضلات، وممثلين عن جمعية آباء وأولياء التلاميذ بالمؤسسة، وقالت في فيديو نشرته على صفحتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ” نحن موجودين أمام هذه المدرسة أو لي هي مدرسة عمومية لي كيتم التفويت ديالها للخواص، تحت اي ذريعة كانت هاذ شي غير مقبول.”
وتابعت هذه الأخيرة ” هذه المدرسة سنتين أو هما كيحذفوا في الأقسام ديالها، أو هاذ السنة الأطفال لي وصلوا للسنة التاسعة قالو ليهم بأنهم خاصهم امشيوا ادبروا على راسهم فين إقراو، وكذلك الأساتذة والمدير تم نقلوهم .. ”
وتساءلت نبيلة منيب ” حنا في الدخول المدرسي، والدخول الإجتماعي، كنا كنتاظروا من الحكومة المغربية أنها تعلن أشنو دارت باش تعزز المدرسة العمومية، او شنو دارت باش تسمح للأطفال المغاربة باش إقراو في ظروف جيدة ؟؟ .. علاش الدولة غادية في هاذ التخريب ديال المدرسة العمومية وتوجيه الأسلحة ديال الدمار الشامل للمدرسة العمومية .. ”
وقالت أيضا ” الدولة راها تفضحات باغا تمشي في التسليع ديال التعليم، أو هاذ شي را كيضرب مصلحة ديال لبلاد، لمغاربة را معندهمش باش اخلصوا ديك المدرسة الخصوصية لي عبارة على بيسري كيبيع شي حاجة .. ”
وفي آخر حديثها قالت نبيلة منيب ” هاذ الناس را الاختيارات لي كيديروا را هوما لي فشلو النموذج التنموي، أو فيناوا النموذج التنموي الجديد ديالهم، الا مبداش بالنهوض بالمدرسة العمومية والجامعية العمومية والبحث العلمي را مكين حتى نموذج تنموي.”
هكذا أنهت نبيلة منيب حديثها، لتفتح سؤالا عريضا عن النموذج التنموي، الذي يتغنى به الأحرار في برنامجهم الانتخابي، والذي لم يجد إلا حد الآن طريقه الصحيح.
ربما نحن لم نفهم جيدا ما المقصود بالنموذج التنموي الذي وضعه هذا الأخير، فأشكل علينا أن نرى تنزيله كما قال عزيز اخنوش، أو أننا لم نميز جيدا بين الخطاب السياسي في الحملات الانتخابية وبين الواقع الذي نعيشه.
والحقيقة أن البرنامج انتهت صلاحيته عند الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية.