ناصر بوريطة: المغرب يتجنّب التصعيد وسيحدد متى وكيف سيرد

كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، معطيات جديدة بشأن موقف المملكة المغربية من الانفجارات التي شهدتها مدينة السمارة، والتي خلفت وفاة أحد المواطنين وإصابة ثلاثة آخرين.

وفي جوابه عن ما تعرضت له مدينة السمارة من اعتداء، أكد بوريطة أمام أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، أن “هدف المغرب ليس التصعيد ولكن التصرف بحكمة”، مشددا على أن المغرب “هو من يحدد متى وكيف سيتم الرد”.

وشهدت مدينة السمارة المغربية انفجارات ناتجة عن مقذوفات متفجرة، ما خلف هلعا في وسط الساكنة، قبل أن تصل تعزيزات أمنية لعين المكان، ويجري التحقيق في ملابسات الحادث من طرف السلطات المغربية.

وتزامنا مع الانفجارات التي شهدتها مدينة السمارة، والتي خلفت وفاة أحد المواطنين وإصابة ثلاثة آخرين، أعلنت مرتزقة “البوليساريو” الانفصالية مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف عدد من المناطق بالصحراء المغربية، منها “قطاعات المحبس، السمارة والفرسية”، وفق الإعلام التابع للميليشيات الانفصالية.

وجاء في منشور لمليشيات البوليساريو أن عناصرها نفذوا هجومات جديدة ضد القوات المغربية “المتمركزة بقطاعات المحبس، السمارة والفرسية، مخلفة خسائر فادحة في تكنات”.

وأكد “البلاغ العسكري رقم 901” للجبهة الانفصالية استهداف “بأقصاف مركزة وعنيفة، في قطاعات المحبس، السمارة والفرسية”، مضيفا أن “مفارز متقدمة من “مرتزقتها” قد ركزت هجوماتها أمس السبت ضد مواقع القوات المغربية بقطاع المحبس وبمناطق أكرارة الفرسيك والشيظمية وأميطيرات لمخينزة”.

وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، أنه تم تكليف الشرطة القضائية المختصة بإجراء بحث قضائي، إثر تسجيل وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين نتيجة إطلاق مقذوفات متفجرة استهدفت أحياء سكنية بمدينة السمارة، مؤكدا أنه سيحرص على ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث.

وأوضح الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالعيون أنه قد عهد لفريق البحث القيام بالخبرات التقنية والباليستية الضرورية، للكشف عن مصدر وطبيعة المقذوفات المتفجرة التي تسببت في وفاة أحد الضحايا وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، من بينها حالتان حرجتان تم نقلهما للمستشفى بالعيون لتلقي العلاجات الضرورية.

وعلى صعيد آخر، في معرض جوابه على تدخلات النواب، أشاد لوزير بنوعية التدخلات ومستوى النقاش البناء، وأكد على أهمية مثل هذه اللقاءات، مقترحا عقد اجتماعات للجنة على الأقل 3 مرات في السنة مع أعضاء اللجنة، حتى يكون النواب على اطلاع بأهم مستجدات الدبلوماسية المغربية وتزويدهم بكل المعلومات والوثائق لتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية والترافع على القضية الوطنية في مختلف الملتقيات الدولية.

وفي موضوع التأشيرات والصعوبات التي يواجهها بعض النواب أثناء إدلائهم بجواز الخدمة في بعض الدول كألمانيا، فقد التزم وزير الخارجية المغربي بحل هذا المشكل في القريب العاجل لتسهيل عمل الدبلوماسية البرلمانية.

من جهة أخرى، وفي معرض جوابه حول التبادل الآلي للمعلومات الخاصة بأفراد الجالية المغربية، أكد بوريطة حسب تقرير لجنة الخارجية بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية قطاع الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أن الحكومة المغربية قدمت ملاحظاتها بهذا الخصوص لـ”OCDE”‏ تهدف في النهاية إلى عدم المس بحقوق ومكتسبات أفراد الجالية في هذا الموضوع.

وبخصوص الموارد البشرية، سجل الوزير الاهتمام بجذب الكفاءات والاحتفاظ بها وهذا يتطلب مراجعة النظام الأساسي لموظفي هذا القطاع حتى يشكل جاذبية للأطر من أجل الالتحاق بالعمل الدبلوماسي.

وفي معرض جوابه حول تجويد الخدمات المقدمة لأفراد الجالية، شدد بوريطة أن الوزارة تولي اهتماما لهذا الموضوع من خلال تقريب الخدمات القنصلية لأفراد الجالية خاصة بأمريكا وأوروبا مع الاهتمام بالهندسة المغربية في بناء مقرات السفارات أو القنصليات.

وخلص بوريطة إلى أن قضية الصحراء المغربية محط إجماع وطني بين كل أقطاب ومكونات الشعب المغربي، مسجلا أنها تظل التحدي المتصدر للأجندة الجيوسياسية للمملكة المغربية، والبوصلة التي تحدد اتجاه الدبلوماسية المغربية.

وخلص إلى أن رهان استكمال الوحدة الترابية للمملكة مسألة مصيرية، في وجدان كل المغاربة الذين يصطفون قاطبة وراء الملك محمد السادس، مؤكدا تعبئة الدبلوماسية المغربية جميع طاقاتها ومقوماتها المادية والبشرية، للدفاع عن قضيتنا المصيرية الأولى، في جل المحافل والمنتديات الدولية والإقليمية، وتتبع تدبير ملفها من طرف الأمم المتحدة