نائبة فرنسية توجه انتقادات قوية لقرارات محكمة العدل الأوروبية أمام لجنة الصيد

في جلسة أمام لجنة الصيد الأوروبية، أفادت  النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي، فرانس جامي، بتصريح قوي تنتقد فيه قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

اعتبرت النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي، فرانس جامي، أن المحكمة قد “تجاوزت بكثير اختصاصاتها” من خلال قبول شكوى من كيان لا تعترف به أي دولة في أوروبا، مما يثير تساؤلات حول شرعية هذا الإجراء.

وأشارت  النائبة  جامي إلى أن هذا القرار يمثل انتهاكًا للسيادة الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، واصفةً الخطوة بأنها تعارض التوجه العام لحكومات الدول السبع والعشرين في الاتحاد تجاه المغرب، مردفة “إن مثل هذه القرارات قد تضر بالعلاقات بين أوروبا والدول الشريكة، كما تساهم في إرباك السياسات الخارجية المتفق عليها”.

تعتبر تصريحات جامي تعبيرًا عن القلق المتزايد بين بعض النواب الأوروبيين بشأن تدخل المحاكم الأوروبية في مسائل تتعلق بالسياسة الخارجية، وتثير تساؤلات حول قدرة هذه المحاكم على التوازن بين القوانين الأوروبية والسيادة الوطنية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يتسم بالتوترات بين الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الشريكة، مما يجعل موقف فرنسا، كداعم رئيسي للمغرب، محوريًا في النقاشات القادمة.

وفي ختام مداخلتها، دعت  النائبة إلى ضرورة احترام سيادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مؤكدة على أهمية التعاون مع المغرب في مجالات الصيد والتنمية.