مهاجرة مغربية حاملة للجنسية الهولندية تراسل عامل عمالة مقاطعات مولاي رشيد سيدي عثمان لهذا السبب

عصام الطراق _ الدار البيضاء

توصل منبر ” أخبار اليوم 24″ بنسخة من شكاية صممت المهاجرة المغربية عرضها على أنظار السيد عامل عمالة مقاطعات مولاي رشيد سيدي من أجل رفع الضرر الذي لحق بورش للبناء خاصتها بعد أن لقيت صعوبات ندرج لكم بهذا المقال جزءا منها حسب ما ورد بالنسخة المتوصل بها مباشرة .
على أن عمال موالين للمقاول المتعاقدة معها من أجل بناء مسكن لها يتواجد مقره بحي مبروكة الزنقة 29 الرقم 11 تعرضوا مساء اليوم للتوقيفهم عن إتمام الاشغال الموكلة لهم ونهرهم وأمر أحدهم بسحب أغراضه وغير ذلك من تهديدات صرح بها موظف بصفة رئيس قسم التعمير بمقاطعة سيدي عثمان ، الذي حل مساء اليوم وخارج أوقات العمل بدعوى أنه قام بمراسلة السلطات المحلية الساهرة عن القطاع بعد توصله في وقت سابق من مكتب الدراسات بمراسلة يشعره فيها على أن الاشغال متوقفة بالورش المذكور، مع العلم أن المراقب الموالي له يتحمل الجزء الاكبر في مسؤولية الغش الذي طال العقار أثناء الشروع في إنجاز أساسه ، إلى أن ظروف التوقيف كانت بمباردة من وكيل المهاجرة فور علمه أن بعض الاعمال مغشوشة بما يسمى “ساس العقار” لدى المهنيين من قبل المقاول السابق الذي تم فسخ العقد معه إلى حين المحاسبة دون رفع دعوى قضائية ضده بتنازلات حبية صادرة عن مالكة العقار موضوع الشكاية ، هذا وقد كان مضمون توقيف الورش مؤقتا إلى حين حضور المالكة في علم السلطات المحلية المشرفة عن القطاع والمتتبعة للأشغال القائمة بالورش من أجل توضيب حلول ملائمة مع المقاول الذي تم فسخ عقد تدبير الأشغال .
إضافة إلى إخبار القائد الجديد الملحقة الإدارية وتقديم سائر النسخ المطلوبة لفتتاح الورش سابقا ولاحقا بما فيها تصميم المكتب الجديد للدراسات ونسخة من عقد الارتباط مع المقاول الجديد ونسخة من تصميم المهندس الرئيسي المشرف عن الورش ونسخة من إعلان افتتاح الورش وعقد الفسخ مع المقاول السابق وما إلى غير ذلك رغم أن المصلحة تتوفر على الملف القانوني في عهد قاىد الملحقة السابق ، مع العلم وحسب ما ورد في نسخة المتحصل عليها من الشكاية أنها لم تتوصل بأي قرار السلطات المحلية وغيرها لايقاف الورش في وقت سابق ، ورغم مرور وإطلاع لجنة متحولة للشرطة الإدارية فور علمها ببداية الاشغال من جديد بالورش ، إلى أن المشتكى به الرئيس الذي اعتبرناه فوق القانون فور اطلاعنا وعلى غرار بحث أنجازناه عن طريق مصادر مطلعة ومقربة من مصالح الجماعة والسلطات المحلية على أن الورش غير متوقفة بقرار صادر عن أي جهة .
وهذا ماعتبرته مالكة العقار الهولندية من أصل مغربي قرار جاىر وبصفتها مستتمرة في عدة عقارات داخل المملكة تتاجر في معظمها وتجعل مدخول نشاطها يدر دخلا على العديد من المقاولات الناشطة في المجال .
لدى ومن أجله تقرر في حسبانها مراسلة السفارة الهولندية ومصالح وزارة الداخلية وغيرها لايقاف مثل هذا التطفل ألا عقلاني ، مهددة في مراسلات محررة ومنجزة للإرسال إطلعنا عليها بمغادرة المملكة المغربية بصفة نهائية بعد بيع سائر ممتلاكاتها ، بدعوى الخسارات التي تجاوزت العشر ملايين ولم تاخد أي إجراء في حق كل من تحمل مسؤولية الغش التي كانت السبب في المشاكل التي ترتبت عن التوقيف الشخصي للمشتكية .