من الجهة المستفيدة من غياب نظام معلوماتي دقيق بأسواق الجملة؟؟

تعتكف لجان خاصة تابعة لوزارة الداخلية على  تحقيقات معمقة وسرية حول تلاعبات أسواق الجملة و التي تقدر بالملايير نتيجة غياب نظام معلوماتي محدد.

مداخيل أسواق الجملة بربوع المملكة  تعرف اختلالات كبرى،  سبق لمجلس المنافسة أن رصدها في تقاريره العديدة، ووقف على حجم هذه  الاختلالات التي تفوت على الخزينة مداخيل جد مهمة.

فهل يا ترى تعسر على المجالس الجماعية مند سنوات، في مدينة مثل الدار البيضاء ومراكش ومدن أخرى، تقنين  هذه الاسواق عبر اعتماد نظام معلوماتي دقيق وناجع؟ وصعب عليهم  أيضا الاستعانة بموظفين أكفاء ذوي خبرة وشهادات في المعلوميات للسهر على تتبع الأسعار وتوحيدها  وتبادلها بين مختلف الفاعلين، من منتجين وتجار الجملة وتجار التقسيط ومستهلكين ؟؟

في الوقت الذي يعرف فيه الكل  أن أسواق الجملة هي الدجاجة التي تبيض ذهبا وتدر  أرباحا خياليا على حساب مداخيل الأسواق وذاك بسبب غياب هذا  النظام الدقيق الذي من شأنه أن يقنن جميع  العمليات التجارية .

فعلى مر عقود من الزمن وإلى حدود اليوم، كل ما انتجت هذه الاسواق هو أقلية مهووسة بجمع الأموال وبالغنى الفاحش، عصابات جمعت بين “السماسرة” و”المضاربين” وبعض التجار الكبار والمستشارين الجماعيين ورؤساء الجماعات الذين راكموا ثراوات تقدر بالملايير، من بينهم  أيضا أشخاص لا يحضرون حتى إلى السوق ويسيرون عن بعد ويجنون الملايين لفائدتهم يوميا بدون تعب ولا مجهود، مستغلين الضبابية والعشواىية التي تظهر بوضوح أنها أشياء مقصودة للاستفادة من التلاعبات.

فمن المسؤول عن الوضع الذي ظل قائما منذ عقود بدون لا محاسبة ولا مراقبة عمودية أو أفقية؟ والى متى سيتمر هذا الوضع ؟