ملكة هولندا تلتقي عددا من التجار للتحسيس بالشمول المالي

استهلت صاحبة الجلالة ماكسيما زوريجويتا، ملكة الأراضي المنخفضة، زيارتها إلى المغرب، بصفتها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشمول المالي من أجل التنمية، بلقاء عدد من التجار لتحسيسهم بالتمويل الشامل.

وبهذه المناسبة، قامت الملكة،  بزيارة المدينة العتيقة للرباط، قصد لقاء التجار الذين استفادوا من القروض الصغرى، وذلك بهدف مواصلة تشجيع الشمول المالي واللجوء إلى وسائل الأداء.

وفي تصريح للصحافة، أكدت السيدة زوريجويتا أن التجار يشكلون جزء مهما من الشمول المالي، مضيفة أنها تحدثت خلال زيارتها للمدينة العتيقة مع أحد التجار حول المنتوج المالي الذي يستخدمه، والتحديات والفرص التي يتعين اغتنامها.

وأشارت، في هذا الصدد، إلى أن “المستقبل للتجارة الإلكترونية والخدمات البنكية عبر الهاتف”.

وخلال اليوم الأول من هذه الزيارة، التقت الملكة أيضا بالمدير العام لأحد متاجر الرقمنة لتسويق منتجاته، فضلا عن عقد اجتماع مع مجموعة من المقاولات المتخصصة في التكنولوجيا المالية.

وتهدف هذه الزيارة إلى مواصلة تعزيز التقدم الذي حققه المغرب في مجال الشمول المالي خلال السنوات الأخيرة.

وستتمحور لقاءات ومحادثات المستشارة الخاصة، بالأساس، حول الاستثمارات الرئيسية الكفيلة بالمساعدة على إطلاق سوق الأداء الرقمي بالمغرب، ولا سيما للعمل كمنصة للقطاع المالي الرسمي بالنسبة للفئات الهشة من قبيل النساء والتجار الصغار.

كما ستتناول كيفية تحقيق مزيد من التقدم في قطاع التكنولوجيا المالية بالمغرب، لا سيما من خلال دعم التكنولوجيات التي من شأنها أن تساعد في مواجهة المخاطر والتكاليف والحواجز الجغرافية للخدمات المالية بالمغرب.

وستسلط الملكة ماكسيما الضوء أيضا على التمويل الأخضر الشامل، ولا سيما دور الخدمات المالية في بناء القدرة على الصمود والتكيف مع مخاطر المناخ.

ويعتبر المغرب رائدا في التمويل المستدام، بما يشمل نشر خارطة طريق لمواءمة القطاع المالي المغربي مع التنمية المستدامة.

وخلال هذه الزيارة، ستعقد الملكة لقاءات مع مسؤولين مغاربة، ومسؤولين رئيسيين في القطاعين العام والخاص، لمناقشة إمكانيات النهوض بالشمول المالي في المغرب والتعاون في هذا المجال.

وتعد هذه أول زيارة تقوم بها الملكة ماكسيما للمغرب بصفتها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشمول المالي.

يشار إلى أن التحالف من أجل الشمول المالي، والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء، ومجموعة البنك الدولي، هم شركاء المجموعة المرجعية للمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشمول المالي من أجل التنمية، لدعم العمل الفني لهذه الزيارة.