مطالب متزايدة بإعادة النظر في رفض إثبات النسب بالحمض النووي ضمن مدونة الأسرة المغربية

أثارت جمعية مغربية دعوات قوية لإعادة النظر في قرار رفض استخدام فحص الحمض النووي كوسيلة لإثبات نسب الأطفال المولودين خارج إطار الزواج، مطالبة بمعالجة جذرية لهذه القضية الحساسة. وقد أكدت الجمعية أن الحلول الحالية لا تفي بالغرض، ما يدعو إلى مقاربة أكثر شمولية وواقعية.

وقد عبّرت رئيسة جمعية التحدي والمساواة، بشرى عبدو، عن موقفها الصريح تجاه ضرورة وضع حلول مستدامة للمشكلات التي تواجه الأسرة المغربية. حيث أشارت إلى أهمية تحقيق الانسجام داخل الأسرة، معتبرة أن التمتع الكامل بالحقوق هو المدخل الوحيد نحو تحقيق هذا الهدف. ومن جهتها، شددت على أن القضايا العالقة تحتاج إلى نقاش وقرارات تتناسب مع التحديات الراهنة.

وفيما يتعلق بموقف المجلس العلمي الأعلى، برزت تصريحات وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، التي وضّح فيها أسباب رفض استخدام فحص الحمض النووي لإثبات النسب. وقد أشار التوفيق إلى أن هذه الخطوة تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وتقاليد الأسرة المغربية، مما يجعل تبنيها أمراً صعباً.

كما أكد الوزير خلال لقاء خاص لعرض التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، أن المجلس العلمي الأعلى قدم بدائل أخرى تهدف إلى تحقيق التوازن بين احترام الشريعة وضمان حقوق الطفل. ومن أبرز هذه المقترحات، تحميل الوالدين مسؤولية تلبية احتياجات الطفل بعيداً عن إثبات النسب، مشيراً إلى أن ذلك قد يساهم في الحفاظ على مؤسسة الأسرة.

ورغم تقديم هذه البدائل، تعتقد جمعية التحدي والمساواة أن المقترحات المطروحة لا تلبي احتياجات الواقع المغربي الحالي. حيث ترى الجمعية أن هذه البدائل لا تعالج تعقيدات الوضع الاجتماعي الذي يعاني منه الأطفال المولودون خارج إطار الزواج، وهو ما يجعل الحاجة إلى حلول قانونية أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.

ومن هذا المنطلق، شددت الجمعية على ضرورة اعتماد مقاربة تراعي مصلحة الطفل والأسرة على حد سواء. حيث أكدت أن توفير بيئة قانونية تحفظ حقوق هؤلاء الأطفال هو أمر لا بد منه لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز استقرار الأسرة والمجتمع.

تجدر الإشارة إلى أن هذا النقاش يأتي في سياق الجهود المبذولة لتعديل مدونة الأسرة المغربية. إذ تمثل هذه القضية إحدى النقاط الجدلية التي يتوقع أن تحظى باهتمام واسع في المستقبل القريب، خاصة في ظل المطالب الحقوقية المتزايدة بضرورة إدماج المستجدات العلمية في القوانين الوطنية.