مطالب بفتح تحقيق في فاجعة قلعة السراغنة

طالب الاشتراكي الموحد بقلعة السراغنة بفتح تحقيق فوري وجدي وفعال في حادث وفاة وفقدان أزيد من 30 شخصا كانوا على متن قارب للهجرة السرية ينحدرون من الإقليم، من أجل إجلاء الحقيقة كاملة وترتيب المسؤوليات بصددها. وحمل الحزب السلطات الإقليمية التي وصفها بـ”المنغلقة على نفسها والمستقيلة من الشأن المحلي”، وكذلك أعضاء المجلس الإقليمي وأعضاء الجماعات الترابية جزءا كبيرا من المسؤولية في عملية “التقتيل” التي يتعرض لها شبابنا.

وقال الحزب في بيان إنه يحمل هذه الجهات تبعات ما آلت إليه أوضاع الإقليم ككل من مآسي وفقر وقهر ومهانة وتدهور، بسبب سوء التدبير والتسيير واستشراء مظاهر الرشوة والفساد المالي والإداري والانتخابي، وفق تعبيره. واستنكر رفاق منيب ما سموها بـ “سياسة التهميش والتمييز والإقصاء الممنهج” من المشاريع التنموية، التي تطال إقليم قلعة السراغنة ككل. وختم الحزب بيانه بالقول: “وحتى لا تذهب أرواح ضحايا هذه الفاجعة – مثل سابقاتها- سدى، يجب أن تشكل منطلقا لنقاش وحركة نضالية واسعة ضد الفساد والرشوة واللوبيات الانتخابية في الإقليم، باعتبارها السبب الرئيسي لتكرار هذه الأحداث المؤلمة التي يسقط فيها المئات من الضحايا”.

وفي وقت سابق، أعلن عن وفاة 21 شخصا كانوا على متن قارب للهجرة السرية، بينما يرقد 5 آخرون، بينهم فتاة، بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بآسفي، في حالة صعبة، بعد أن تاه قاربهم في البحر لأزيد من 15 يوما. وعن تفاصيل الرحلة، أوضحت مصادر محلية، أن قاربا انطلق من ساحل مدينة طانطان، محملا بـ30 شخصا أغلبهم من إقليم قلعة السراغنة، في اتجاه جزر الكناري (إسبانيا)، إلا أنهم فقدوا البوصلة إلى أن تم العثور عليهم، صباح أول أمس الخميس، بساحل مدينة آسفي. وعن الدواوير التي ينتمي إليها المهاجرون، تضيف المصادر ذاتها، هي دواوير بجماعة الجبيل، وجماعة لوناسدة، وجماعة العامرية، كلها بإقليم قلعة السراغنة.