ملاءمة الحد الأدنى للأجور بين القطاعين العام والخاص تحاصر الحكومة

يحاصر ملف الأجور، الحكومة داخل قبة البرلمان، رغم الأرقام التي كانت قد كشفتها بخصوص تكلفة الحوار الاجتماعي.

وينتظر أن يسائل الفريق الحركي بمجلس النواب، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، حول الحد الأدنى للأجور بالقطاعين العام والخاص.

وسيطرح نواب الحركة الشعبية، على الوزير يونس السكوري، سؤال “الحد الأدنى للأجور بين القطاعين العام والخاص وتدابير الملاءمة بين القطاعين”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة يوم الاثنين المقبل.

ويفتح الفريق النيابي المصطف في المعارضة، هذا الملف بعد فترة وجيزة على مطالبة هيئات نقابية، حكومة عزيز أخنوش، بالزيادة في الأجور لمواجهة غلاء الأسعار.

ويتعلق الأمر بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي سجلت في بلاغ لها أنه في ظل ارتفاع الأسعار ونسب التضخم بشكل مهول، تطبع الوضع الاقتصادي والاجتماعي اختلالات بنيوية بسبب “غياب إرادة حقيقية للإصلاح تحدث القطائع اللازمة مع الخيارات اللاجتماعية وتتوجه نحو المستقبل”.

وشددت على ضرورة الالتزام بمضامين اتفاق 30 أبريل 2022، تحديدا الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة للترقي واحترام مدونة الشغل، مشيرة أيضا إلى عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدم احترام الحد الأدنى للأجر SMIG في العديد من المقاولات.