مشروع قانون المالية 2023 .. مجهود استثماري مهم وغير مسبوق

فاد بنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير “CDG Capital Insight” بأن مشروع قانون مالية سنة 2023 خصص للاستثمارات العمومية مبلغا غير مسبوق يصل إلى 300 مليار درهم، مقابل 245 مليار درهم و230 مليار درهم خلال السنتين الماضيتين، وذلك في إطار استراتيجية التعافي، من خلال الاستثمار، التي تنفذها المملكة على عجل عقب فترة أزمة “كوفيد-19”.

وفي مذكرة تحليل تحت عنوان “مشروع قانون مالية سنة 2023 : سنة مالية صعبة متسمة بعدم اليقين”، أوضح صندوق الإيداع والتدبير أنه “بالمقارنة مع الثروة التي تم خلقها من قبل الدولة والمقدرة من خلال الناتج المحلي الإجمالي، فإنه من المرتقب أن تصل حصة الاستثمار العمومي، بالمعنى الواسع، إلى مستوى غير مسبوق يقدر بـ 20,8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 15,8 في المائة فقط خلال سنتي 2019 و2020”.

وأضاف المصدر ذاته، أنه من المتوقع أن تؤثر هذه الدينامية بشكل إيجابي على المستوى العام للاستثمار على صعيد المملكة وأن تحدث زخما للنمو من خلال تشجيع الطلبيات العمومية، مشيرا إلى أن هذه الدينامية الخاصة تعتبر بشكل رئيسي نتاج انتعاش شهدته استثمارات المقاولات والمؤسسات العمومية التي ارتفعت إلى 140,5 مليار درهم، مقابل 92 مليار درهم، أي بزيادة سنوية قدرها 53 في المائة.

من جهة أخرى، من المرتقب أن يعرف الغلاف المالي المخصص للميزانية العامة، والمتعلق بالسنة المالية 2023، ارتفاعا طفيفا بنسبة 7 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 95,5 مليار درهم. في حين، استقرت الميزانية المرصدة للجماعات الترابية عند 19 مليار درهم.

أما في ما يتعلق بصندوق محمد السادس للاستثمار، فقد أكدت المذكرة أنه تم تجسيد جميع الإجراءات التنظيمية والقانونية من خلال المصادقة على القانون رقم 76.20 بتاريخ 31 دجنبر 2020 والمرسوم المتعلق بتطبيق أحكامه رقم 2.21.67 بتاريخ 19 فبراير 2021 القاضي بالموافقة على النظام الأساسي للشركة المساهمة، مع تحديد الرأس المال الأولي للصندوق في 15 مليار درهم، وتفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتاريخ 18 أكتوبر 2022، بتعيين مدير عام لصندوق محمد السادس للاستثمار.

وفي هذا الصدد، تجري الاستعدادات على قدم وساق لعقد أول مجلس إدارة بغية الموافقة على عدة قرارات تتعلق ببدء التشغيل الفعلي للصندوق.

يرتكز الاستثمار برسم الميزانية العامة المخصصة للسنة المالية 2023، حسب التوزيع الوزاري، على أربعة قطاعات ذات أولوية تتمثل في وزارة الاقتصاد والمالية من خلال رصد ما مجموعه 33,9 مليار درهم للتكاليف المشتركة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري بما يناهز 14,4 مليار درهم، ووزارة التعليم بمبلغ 9 مليارات درهم، ووزارة الصحة بقيمة 8 مليارات درهم، مسجلا بذلك زيادات بلغت على التوالي 3 مليارات درهم و2,5 مليار درهم و900 مليون درهم و1,1 مليار درهم.

وخلصت مذكرة بنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير إلى تحسن معدل الإصدار الذي انتقل من 79 في المائة سنة 2017 إلى 82,6 سنة 2021، أي بزيادة قدرها 4 نقاط، مما يعكس تحسنا قدره 82,2 مليار درهم مقابل 67 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، وهو ما يعادل زيادة قدرها 15,3 مليار درهم.