وقام الوزير، الذي كان مرفوقا، على الخصوص، بوالي جهة مراكش – آسفي، عامل عمالة مراكش، كريم قسي لحلو، ورئيس مجلس الجهة، سمير كودار، وعمال الأقاليم التابعة للجهة، بجولة في مختلف مرافق مركز دعم ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المحلية، الواقع بمركز الابتكار بجامعة القاضي عياض، واطلع على الخدمات المقترحة على الشباب حاملي المشاريع، أو حاملي أفكار مشاريع.

وتتمثل المهمة الأولى للمراكز الثمانية، التي تندرج في إطار مشروع “دعم الإدماج الاقتصادي للشباب”، والموزعة على الأقاليم السبعة، وعمالة مراكش، في النهوض بمبادرة ريادة الأعمال لدى شباب الجهة، وتسهيل إحداث المقاولة.

وتنسجم المقاربة المبتكرة التي يقترحها البرنامج في شموليته مع الرؤية الملكية السامية، الرامية إلى بلورة سياسة مندمجة موجهة للشباب وتنزيل النموذج التنموي الجديد، الذي تم تقديمه بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي جعل من إدماج وتنمية الشباب، من خلال مضاعفة الفرص وسبل المشاركة، خيارا استراتيجيا.

وقال السيد السكوري، في تصريح لقناة (إم 24) الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، “نطلق اليوم، رسميا، مراكز دعم ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المحلية بجهة مراكش – آسفي، والتي تقترح مجموعة من الخدمات من أجل مواكبة شاملة للشباب الراغبين في إطلاق مقاولاتهم الخاصة”.

وأضاف الوزير أن إرساء هذه البنيات يندرج في إطار تفعيل مشروع “دعم الإدماج الاقتصادي للشباب”، الممول من قبل البنك العالمي، والذي تم إطلاقه كتجربة نموذجية على صعيد جهة مراكش – آسفي.

وأشاد السيد السكوري بحماس الشباب حاملي المشاريع أو أفكار مشاريع، مبرزا أن المراكز الثمانية تهدف إلى مواكبة الشباب نحو اندماج أفضل في العالم المهني، سواء من خلال تحسين قابلية تشغيلهم، أو عبر دعم ريادة الأعمال.

من جهته، قال مدير المركز الجهوي للاستثمار مراكش – آسفي بالنيابة، محمد أمين سبيبي، إن إطلاق مراكز دعم ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المحلية “يمثل لبنة مهمة جدا في تاريخ جهة مراكش – آسفي وبالنسبة لشباب الجهة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 سنة حاملي مشاريع أو أفكار مشاريع، الراغبين في خوض المغامرة المقاولاتية، وإطلاق مقاولاتهم”.

وأوضح أن “هذه المراكز، التي أرساها المركز الجهوي للاستثمار تسعى إلى أن تشكل فضاء مرجعيا من أجل مواكبة ريادة الأعمال، في أفق التشجيع على بروز جيل جديد من المقاولين”.

وكشف، في هذا الاتجاه، أن المراكز الثمانية لدعم ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المحلية، تطمح في مواكبة، خلال السنتين المقبلتين (المرحلة الأولى لانتشارها)، 150 ألف شاب بجهة مراكش – آسفي، مبرزا أن 750 شابا، تصل حصة النساء منهم إلى 30 بالمئة، سيستفيدون من مواكبة على مستوى عمالة مراكش.

وأشاد عدد من الشباب حاملي المشاريع، في تصريحات ل(إم 24)، بقوة، بإرساء مراكز دعم ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المحلية، التي توفر خدمات التحسيس، والإخبار، والتوجيه، والتدريب، والتكوين في تقنيات تدبير المقاولة، والولوج إلى فضاءات عمل مشتركة، والتأطير في مرحلة انطلاق المقاولات (تأطير قانوني، وتقني، إداري ومالي)، الذي يسمح لهم بتحسين ولوجهم إلى الفرص الاقتصادية والشغل بجهة مراكش – آسفي.

وتهدف مراكز دعم ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المحلية، التي أنشأها المركز الجهوي للاستثمار لمراكش- آسفي، إلى تحسيس ومواكبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 سنة، الذين يشكلون نسبة 30 بالمئة من ساكنة الجهة.

ولهذا الغرض، تم تصميم خمسة عروض إضافية للخدمات. ووفقا لحاجيات  الشباب، تبدأ هذه العروض من الاستقبال،  إلى الإخبار والتحسيس، مرورا بعرض “بداية” الموجه للشباب حاملي المشاريع، أو “تقوية” بالنسبة للمقاولين الذين شرعوا في مزاولة أنشطتهم.

وسيتم، من خلال عروض الخدمات الخمسة هذه، استقبال الشباب من قبل منشطين ومدربين في مجال ريادة الأعمال، وسيستفيدون من ورشات للتكوين، وحلقات للتبادل لاكتساب التجربة مع نظرائهم، ومن دورات خاصة بالاستشارة في التدبير، وأخرى متقدمة موجهة لإشكاليات الانتاج والتوزيع.

وستبدأ مختلف هذه المراحل بتشخيص يسمح بتقييم مدى قدرة الشاب حامل المشروع على ولوج عالم الأعمال، وستواصل بمواكبة على المقاس، وبحسب حاجيات الشباب المستفيدين.

كما تروم مراكز دعم ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المحلية دراسة 16 من سلاسل القيمة ذات القيمة العالية، حيث يمكن لمنشطي المراكز توجيه الشباب المستفيدين من البرنامج إلى فرص مستهدفة لريادة الأعمال، وتمنح آفاقا جيدة للتطور على المدى المتوسط، ومدهم بالأرقام، والمعطيات، وتقديم الدعم التقني لهم، قصد الرفع من فرص النجاح في مغامرتهم في عالم المقاولة.

وتهدف مراكز دعم ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المحلية، أيضا، إلى تنشيط وإعطاء دينامية للمنظومة ومناخ الأعمال الجهوي، بتنظيم تظاهرات موجهة إلى توحيد جهود كافة الأطراف المشاركة من الجهة.