محمد عبد الجليل يترأس أشغال المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية

شكل تقديم مشروع برنامج عمل الوكالة وميزانيتها برسم سنة 2023 محور أشغال الدورة السابعة للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، التي انعقدت أول أمس الأربعاء بالرباط.

وبهذه المناسبة، ذكر وزير النقل واللوجيستيك السيد محمد عبد الجليل، خلال ترؤسه لأشغال الاجتماع، أن انعقاد هذه الدورة يتزامن مع نهاية السنة الثالثة من تاريخ إحداث (نارسا)، وهي الفترة الانتقالية التي مكنتها من تنزيل وإرساء هياكلها الإدارية على الصعيد المركزي والترابي، وإنجاز مجموعة من البرامج والمشاريع المتعلقة بتحسين السلامة الطرقية وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين.

وعلاقة بمحور السلامة الطرقية، يبرز بلاغ (نارسا)، أشار السيد عبد الجليل إلى أن تحليل المعطيات الإحصائية لحوادث السير الجسمانية برسم سنة 2021 مقارنة مع سنة 2015 – باعتبارها سنة مرجعية – يبين بأن مؤشر الوفيات حسب الفئات يتطور في المنحى الإيجابي باستثناء مؤشر مستعملي الدراجات النارية الذي يستوجب اتخاذ مجموعة من الإجراءات الكفيلة بحماية هذه الفئة من مستعملي الطريق.

كما أشار إلى أن الإحصائيات المؤقتة للأشهر العشرة الأولى برسم سنة 2022 تنحو منحى إيجابيا أيضا على مستوى القتلى والإصابات البليغة والخفيفة، حيث تم تسجيل انخفاض بنسبة 9.8 بالمائة في عدد الوفيات وانخفاض بنسبة 18 بالمائة في عدد المصابين بجروح بليغة مقارنة مع نفس الفترة لسنة 2015.

واعتبر أن النتائج المحققة إلى حد الآن تظل في مجملها مشجعة ولكن غير كافية بعد بلوغ الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية اليوم منتصف الطريق منذ تفعيلها، مبرزا أن تقييم منجزات المرحلة المنصرمة سيمكن من بلورة مخطط عمل جديد للخمس سنوات القادمة يمكن من رفع وتيرة العمل ومستوى انخراط كافة المتدخلين لتحقيق الأهداف المسطرة في الاستراتيجية.

وبعد أن عدد وزير النقل واللوجستيك منجزات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في سنة 2022، أكد أن نجاح العمل في المجال رهين بمدى توفير فضاء يجمع كافة الفاعلين والمتدخلين، خاصة اللجن الجهوية للسلامة الطرقية، داعيا الوكالة إلى مواصلة خلق وتفعيل الشراكات على المستويين الوطني والجهوي.

وحسب البلاغ، فقد تم خلال هذا الاجتماع حصر برنامج عمل الوكالة برسم سنة 2023 والمصادقة على ميزانيتها، حيث تم تخصيص 928.620.640 درهما لميزانية الاستثمار كاعتمادات الأداء، و287.041.809 دراهم كاعتمادات الالتزام، و676.780.000 درهم لميزانية التسيير.