محكمة الاستئناف بفاس تدين مغتصب طفلة بسنتين سجنا نافذة
محكمة الاستئناف بفاس تدين مغتصب طفلة بسنتين سجنا نافذة
أصدرت الغرفة الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس ، يوم الاثنين 30 يناير 2023، حكمها في قضية آية طفلة فاس المغتصبة، بسنتين (02) سجنا نافذة و عشرين ألفا درهم غرامة، في حق المتهم الذي توبع بجناية التغرير بقاصر و هتك عرضها بالعنف الناتج عنه افتضاض البكارة،
حكم صدر بعد ثاني جلسة، إذ اعتبرت هيئة المحكمة الملف جاهزا و أدخلته للمداولة لتم النطق به في آخر الجلسة ، بعد أن كان صدر في حق المتهم حكم ابتدائي بستة أشهر نافذة و عشرة ألاف درهم غرامة،
و كانت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية و حقوق الإنسان قد قررت مؤازرة القاصر طيلة مراحل التقاضي سواء على المستوى الحقوقي القانوني و كذلك على المستوى النفسي و الاجتماعي بعد أن توصلت بطلب من ولي أمرها، الهيئة التي تعد لحد اليوم المؤازر والداعم الوحيد كجمعية للطفلة وأسرتها عكس ما تروج له بعض القنوات على منصة اليوتوب، بعد النطق بالحكم الاستئنافي،
حكم تعتبره الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية و حقوق الإنسان، انتصارا لكل أطفال المغرب ولكل الأسر المغربية، حكم جاء لتصحيح الحكم الابتدائي الذي صدر عن الغرفة الابتدائية باستئنافية فاس، بل يمكن اعتباره مرجعا لتصحيح جميع الأحكام الابتدائية التي صدرت على المستوى الوطني في الآونة الأخيرة،
تصحيح محتشم أي نعم لكنه وباعتبار طبيعة الأحكام التي صدرت مؤخرا على الصعيد الوطني في ملفات مشابهة لملف القاصر آية، يمكن اعتباره انجازا وخطوة إلى الأمام في مقابل عشرات الخطوات إلى الوراء، التي عرفها المشهد الحقوقي بالمغرب في السنوات الأخيرة،
انجاز يؤكد أن التغيير ممكن إن تحققت عدة شروط منها: الإيمان بعدالة القضية التي ندافع عنها، فعل ميداني جاد ومستمر لا يعرف الملل أو الانهزامية، عمل تشاركي تتحمل فيه جميع المؤسسات والأطراف مسؤوليتها، وهو ما تحقق فعلا في ملف الطفلة آية، خصوصا في المرحلة الاستئنافية، حيث تحملت كل جهة مسؤوليتها، بدأ بالهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان التي كانت ولازالت على رأس الملف منذ البداية، بل وعلى رأس قضية اغتصاب القصر بالمغرب، والتي تفعيلا لتحملها للمسؤولية، تواصلت منذ البداية مع العديد من المؤسسات والأفراد، منها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ممثلا في اللجنة الجهوية بجهة فاس-مكناس، الذي واكب معها منذ البداية وحضر في المرحلة الاستنئافية كمراقب لسير القضية داخل قاعة المحكمة، خلية العنف ضد النساء والأطفال والنيابة العامة باستئنافية فاس، المرصد الوطني لحقوق الطفل، جمعية مبادرات نسائية لحماية حقوق المرأة و التي وفرت الدعم النفسي للطفلة و أسرتها، الإعلام الذي كان شريكا أصيلا في هذا الملف، وأيضا بعض القنوات على منصة اليوتوب التي عرفت بالملف وأخرجته إلى العلن وواكبته مشكورة، خاصة في المرحلة الابتدائية، وهيئة الدفاع التي كان لها دور حاسم لتصحيح الحكم الابتدائي، إلى جانب بعض المتعاونين مع الهيئة كأفراد، وفئة من المغاربة داخل وخارج الوطن الذي تعاطفوا مع الطفلة آية وأسرتها منذ بداية الملف .
اليوم يمكن اعتبار الحكم الاستئنافي الذي أصدرته استئنافية فاس، قاعدة نؤسس عليها فعلا جادا ، تتحمل فيه جميع المؤسسات سواء الدستورية أو المدنية مسؤوليتها التامة، وتشتغل بتشاركية فاعلة مستمرة في الزمن، فعل يمكننا من خلاله أن نحارب ظاهرة البيدوفليا التي أصبحت متفشية في بلدنا، والتي بدأت تستمد قوتها من الأحكام غير الزاجرة التي تصدر في حق مرتكبيها، فعل يمكننا مستقبلا من الإسهام في تغيير الترسانة القانونية بشكل يمكننا من القضاء على الظاهرة وحصرها في حالات يعيشها أي مجتمع متوازن، وأيضا في تغيير الواقع الاجتماعي للأسر المغربية المقهورة، التي يتعرض أبناؤها على وجه الخصوص للاستغلال والاغتصاب من طرف هؤلاء البيدوفيليين، بسبب الظروف المعيشية التي تجعلهم غائبين بشكل كبير عن أطفالهم، أو بسبب جهلهم وعدم وعيهم بكيفية تربية ومواكبة أبنائهم،
ويمكننا بالخصوص كجمعيات وهيئات جادة، أن نعيد لمؤسسة المجتمع المدني هيبتها وقيمتها، وأن نفعل دورها الكبير والحساس، بالشكل الذي يضمن أن تأخذ مكانتها بين باقي المؤسسات، لتشتغل مجتمعة بشكل يخدم مصلحة المواطنين والوطن.
