مجلس تطوان يرفع الميزانية المخصصة لأحكام التعويضات إلى 1.5 مليار

أمام تراكمات فشل التسيير خلال الولايات الانتخابية السابقة، ما زال مجلس تطوان يواجه صعوبات كبيرة في تحقيق توازن الميزانية، وذلك رغم دعم وزارة الداخلية، حيث تمت مناقشة خفض الفائض التقديري، والرفع من الميزانية المخصصة لتعويض المتضررين من نزع الملكية والحاصلين على أحكام قضائية بالتعويض، فضلا عن خفض مصاريف أخرى، وإعادة النظر في أرقام المداخيل والنفقات.

وحسب مصادر من داخل الجماعة الحضرية لتطوان، فإن المجلس سيرفع من الميزانية المخصصة للتعويض الخاص بالمتضررين من نزع الملكية والحاصلين على أحكام قضائية لتنتقل من مليار إلى مليار ونصف المليار سنتيم، في حين انخفض الفائض التقديري لميزانية سنة 2023 من 82 مليون درهم إلى 77 مليون درهم.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن التعديلات الخاصة بالميزانية تأتي لتكريس الصدقية والواقعية التي تم التأكيد عليها خلال إعداد مشروع الميزانية، حيث تبقى كل الأرقام الواردة قابلة للتعديل في الفصول، بالنظر إلى الأولويات والمستجدات التي تطرح أثناء تسيير الشأن العام المحلي، والإكراهات والمعيقات المرتبطة بتراكمات ديون بالملايير، وتأخر كبير في جمع المستحقات والضرائب.

وذكر مصدر مطلع أن اللجنة المكلفة بالمالية ناقشت ملف تضخم أرقام الباقي استخلاصه، وتأثير ذلك بشكل مباشر على مداخيل الميزانية، ما يتطلب مضاعفة الجهود والرفع من التنسيق بين المؤسسات المعنية، فضلا عن ضرورة الفصل في أنواع ملفات الباقي استخلاصه التي يمكن تجزيئها إلى ثلاثة أقسام: الأولى قابلة للاستخلاص بشكل عادي، والثانية غير قابلة للاستخلاص، لمشاكل وتعقيدات قانونية تحتاج إلى قرارات استثنائية لتصفيتها كي لا تستمر في نفخ الأرقام دون طائل، والثالثة تضم المبالغ الكبرى، ولها أهمية بالغة ووجب التركيز عليها لتحسين مداخيل الجماعة.

وما زال مجلس تطوان يتتبع استنفار كافة المصالح المسؤولة للرفع من المداخيل، في ظل فتحه ملفات حارقة متعددة تحتاج إلى ميزانيات ضخمة، لتصفية تركة فشل حزب العدالة والتنمية في تسيير الشأن العام المحلي لولايتين متتاليتين، وتراكم ديون التدبير المفوض، والأحكام القضائية المرتبطة بنزع الملكية، فضلا عن تعويضات الموظفين ومستحقاتهم التي تراكمت لسنوات وتم حلها بتوفير ميزانية ضخمة.