مجلس بنك المغرب: النقاط الرئيسية للاجتماع الفصلي برسم سنة 2022

فيما يلي النقاط الرئيسية في بلاغ بنك المغرب عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2022:

– الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1,50 في المائة؛

– عرفت أسعار الاستهلاك، بفعل الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات الطاقية والغذائية وتسارع التضخم لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين، ارتفاعا ملموسا خلال الشهور الأربعة الأولى من السنة الحالية مع نمو متوسط بنسبة 4,5 في المائة على أساس سنوي؛

– يرتقب أن يصل التضخم حسب توقعات بنك المغرب إلى 5,3 في المائة في مجموع سنة 2022 قبل أن يتباطأ إلى 2 في المائة في2023 ؛

– بعد الارتفاع الملحوظ بنسبة 7,9 في المائة في 2021، يتوقع بنك المغرب أن يتباطأ نمو الاقتصاد الوطني إلى 1 في المائة هذه السنة ثم يتسارع إلى 4 في المائة في 2023؛

-من المتوقع أن تنمو الواردات بنسبة 24,2 في المائة سنة 2022 ارتباطا بالأساس بإرتفاع قيمة الفاتورة الطاقية التي يرتقب أن تصل إلى 122,4 مليار درهم والتزايد المتوقع في مشتريات المواد الخام والمنتجات نصف المصنعة؛

– يتوقع أن تتحسن الصادرات بنسبة 22 في المائة في 2022 وبنسبة 0,8 في المائة في 2023، مدعومة بالخصوص بمبيعات الفوسفاط ومشتقاته وقطاع السيارات التي يرتقب أن تصل على التوالي إلى 102,7 مليار درهم و114,7 مليار درهم سنة ؛

– يرتقب أن تسجل مداخيل الأسفار انتعاشا تدريجيا، لتنتقل من 34,3 مليار درهم في 2021 إلى 54,3 مليار في 2022 وإلى 70,9 مليار في 2023؛

– بعد المستوى القياسي البالغ 93,7 مليار والمسجل في 2021، يرتقب أن تعود تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى مستويات ما قبل الأزمة، لتصل إلى ما مجموعه 87,3 مليار درهم في 2022 وإلى 84 مليار درهم في 2023؛

-من المتوقع أن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى 4,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2022، بعد أن بلغ 2,3 في المائة سنة 2021، قبل أن يتراجع إلى 3,8 في المائة في 2023؛

– يرتقب أن تناهز مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما يعادل 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في أفق التوقع.

– يتوقع أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 342,5 مليار درهم بنهاية 2022 ثم إلى 346,4 مليار في متم 2023، لتغطي حوالي 6 أشهر من واردات السلع والخدمات؛

-من المتوقع أن يتراجع سعر الصرف الفعلي الحقيقي بنسبة 2,8 في المائة في 2022 وبنسبة 0,9 في المائة في 2023؛

-من المتوقع أن تتزايد حاجة البنوك إلى السيولة لتصل إلى 78,2 مليار درهم بنهاية 2022 ثم إلى 91,9 مليار في متم 2023، بسبب النمو المرتقب للتداول النقدي؛

– يتوقع أن ينتقل عجز الميزانية من 5,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2021 إلى 6,3 في المائة سنة 2022 قبل أن يتراجع إلى 5,6 في المائة في 2023.