مجلس النواب يصادق على تعديل قانون التعويض عن حوادث الشغل لتوسيع الحماية الاجتماعية

في خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق العمال في المغرب، صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون رقم 27.23، الذي يتضمن تعديلات وتغييرات على القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل. جاءت هذه المصادقة خلال جلسة تشريعية عقدت في الخامس من فبراير 2025. يشير هذا التعديل إلى تطور ملحوظ في الحماية الاجتماعية الموجهة للعمال الذين يتعرضون لحوادث أثناء أداء عملهم، ويُعد جزءًا من خطة الحكومة لتوسيع نطاق التأمينات الاجتماعية.

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، في تقديمه لمشروع القانون أن التعديلات تأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية، التي تدعو إلى تطوير منظومة الحماية الاجتماعية بشكل شامل. كما ذكر أن هذه التعديلات تهدف إلى ضمان الشمولية في الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، وهو ما يتماشى مع الأهداف الرئيسية للقانون الإطار رقم 09.21، الذي يسعى إلى توسيع قاعدة المستفيدين من هذه الحماية. وأضاف الوزير أن هذا المشروع يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العمل في المغرب.

ركزت التعديلات على تعديل اختصاصات الهيئات المعنية بحماية حقوق العمال في حالة حوادث الشغل. حيث تم تغيير وتتميم المواد المتعلقة بممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في هذا المجال. وبموجب القانون المعدل، سيتم نقل هذه الاختصاصات من وزارة التشغيل إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وهي خطوة تهدف إلى تحقيق انسجام أكبر بين النصوص القانونية والتشريعية.

تجدر الإشارة إلى أن القانون 18.12، الذي صدر في عام 2014، كان قد خول لوزير التشغيل الصلاحية لإدارة شؤون التعويضات المتعلقة بحوادث الشغل. ومع التعديل الجديد، تم نقل هذه الصلاحيات إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مما يعكس تحولات في طريقة إدارة الأمور المتعلقة بالحماية الاجتماعية بشكل عام. وقد أشار الوزير إلى أن هذا التغيير يساهم في تبسيط الإجراءات وتحسين الأداء الحكومي في هذا القطاع.

من جانب آخر، ينص مشروع القانون 27.23 على إحلال عبارة “الإدارة المختصة” محل العديد من المصطلحات التي كانت تستخدم في القانون القديم. حيث تم استبدال العبارات مثل “المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة” و”المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل” بما يساهم في تبسيط الإجراءات الإدارية ويسهل تحديد المسؤوليات. هذه التعديلات تهدف إلى تحسين آلية التعامل مع حوادث الشغل وتسريع الإجراءات المتعلقة بالتعويضات.

في ختام الحديث عن هذا المشروع، أكد الوزير أن الحكومة تسعى بشكل دائم إلى مواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية لضمان حقوق جميع فئات المجتمع. وأوضح أن هذا التعديل سيسهم في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، كما يعكس إصرار الحكومة على تحسين حياة العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية في جميع المجالات.