محمد الغلوسي يخرج عن صمته ويرد على تصريحات وزير العدل الأخيرة

كشف محمد الغلوسي محامي بهيئة مراكش ومناظل على مستوى جهة مراكش اسفي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، الخلال رد توضيحي منه على تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والتي تتعلق بحرمان المجتمع المدني من حقه في التقدم بشكايات ذات صلة بالفساد ونهب المال العام واتهامه لجمعيات حماية المال العام، بابتزاز المنتخبين حسب ما قاله الغلوسي في رده عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الغلوسي في رده قائلا :” مضطرين للتوضيح من جديد ، لم أكن أرغب في الرد على تصريحات وزير العدل الأخيرة والتي جدد فيها إصراره على حرمان المجتمع المدني من حقه في التقدم بشكايات ذات صلة بالفساد ونهب المال العام وإتهامه لجمعيات حماية المال العام بابتزاز المنتخبين .”

كما أضاف المتحدث نفسه قائلا:” كان لنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام تقدير خاص وهو كالتالي :السيد الوزير أدلى بتصريحاته وموقفه من القضية ونحن عبرنا بكل نضج ومسوؤلية عن مواقفنا بشكل واضح وننتظر الوزير المحترم ليفتح نقاشا عموميا هادئا ومسؤولا حول قضية جوهرية ومفصلية ،قضية لها علاقة بالديمقراطية التشاركية ودور المجتمع المدني في مكافحة الفساد ،قضية مؤطرة دستوريا وقانونيا وحقوقيا وبذلك فهي ليست قضية يمكن حسمها بالاستفراد بالقرار وتوزيع الاتهامات والتصريحات غير المسوؤلة ،والدستور كأسمى قانون في البلد يعتبر المجتمع المدني شريكا أساسيًا في وضع وتفعيل وتقييم السياسات العمومية ،إلا السيد أن الوزير كان له رأي آخر ووجدنا أنفسنا مضطرين للرد على التصريحات الطائشة للوزير .”

مشيرا في كلامه إلى أن”  بإصرار من بعض الغيورين والمساندين لدور الجمعية المغربية لحماية المال العام والمتعاطفين معها في نضالها ضد الفساد ونهب المال العام وحتى لا يعتقد أهل الباطل بسكوتنا بأنهم على حق فإنني وبصفتي رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام أود أن أوضح مايلي :

1/إن تصريحات وزير العدل في عمقها تريد أن تساوي بين الجلاد والضحية وتسعى إلى خلط الأوراق وذلك بالإيحاء بأن الكل فاسد بما ذلك جمعيات حماية المال العام وهذه مغالطة كبرى وتضليل للرأي العام.”

كما أضاف الغلوسي قايلا :” 2/ وزير العدل يقول :اعطوني مجتمعا مدنيا نزيها أعطيه جميع الصلاحيات ،وهنا أريد أن أعيد ما قلته للوزير في تصريحات سابقة :”نقي باب دارك”،وأن دور المجتمع المدني محدد دستوريا وقانونيا ولا ينتظر منك منحة أو هبة وعليك كمسوؤل ورجل دولة أن تتحلى بالحكمة والرزانة في ممارسة مهامك كوزير للعدل وليس كوزير للمنتخبين المتورطين في جرائم تمس بحقوق المغاربة في التنمية والكرامة وكان حريا بك أن لا تضع نفسك في هذا الموقف المخجل ،وباعتبارك وزيرا لكل المغاربة وليس لطائفة خاصة كان من الأولى أن تجند كل طاقاتك وإمكانياتك وصلاحياتك لمحاربة الفساد وتطويق منابعه وربط المسوؤلية بالمحاسبة وهذا هو مايهم المغاربة جميعا ولن نحتاج حينها إلى أية جمعية لتتقدم بشكايات وستريح نفسك وتريحنا معك .”

وتابع المتحدث :” 3/ وزير العدل يؤكد أن جمعيات حماية المال العام بصيغة العموم والإطلاق دون أي استثناء تبتز المنتخبين والوزراء ،نقول له على هؤلاء أن يقدموا الشكايات الى الجهات القضائية وأن لا يكونوا جبناء “لأن فكرشهم العجينة ” كما يقال بالدارجة ،وسكوت الوزير عن هذه الجريمة يعتبر مشاركة فيها وابتزازا وتهديدا للمجتمع المدني كوسيلة لإيهام الرأي العام بأهمية تقييد أدوار المجتمع المدني ولو اقتضى الأمر انتهاك الدستور وتكريس الانتهاكات والتجاوزات الحقوقية والرجوع لعقود مضت وتهديد كل المكتسبات في هذا المجال .”

كما أضاف :” 4/ على وزير العدل تفعيل المساطر القضائية ضد الجمعيات التي تمارس الابتزاز ضد المنتخبين والمسوؤلين وعليه أن يحيل الشكايات التي توصل بها في هذا الإطار على الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد كل المتورطين في هذه الأفعال المشينة والخطيرة،كما نقول له إن أسلوب التهديد والترهيب لن ينفعه معنا وهو يعرف جيدا طينة مناضلينا ومناضلاتنا ولا نلهث وراء أية مكاسب ذاتية ،ونقول للجميع وللسيد الوزير وبالدارجة القحة “لي عطانا شي حاجة ما يسترناش دنيا وآخرة .”

وختم المتحدث رده قائلا:” 5/ نحن في الجمعية المغربية لحماية المال العام حريصون جدا على مصداقيتنا واستقلاليتنا وموضوعيتنا في أداء دورنا الوطني والحقوقي في مكافحة الفساد ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة ونعتبر أن ذلك لن يتأتى إلا بتظافر جهود الجميع من أحزاب ونقابات وإعلام وجمعيات ومؤسسات رسمية وغيرها وأن النهج الذي اختاره الوزير المحترم يشجع على استمرار الفساد ويقوض القانون ويتناقض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب .”