مجلس النواب يختتم دورته الخريفية بعد أسبوع من الآن

يعقد مجلس النواب في الأسبوع المقبل، وتحديدًا يوم الثلاثاء، جلسة عمومية مخصصة لاختتام الدورة الخريفية الأولى من السنة التشريعية 2024-2025. ستشكل هذه الجلسة نقطة النهاية لعدة أشهر من العمل التشريعي، حيث يتم خلالها مراجعة أهم القرارات والتوجهات التي تم اتخاذها خلال هذه الفترة.

في هذا السياق، أكد بلاغ صادر عن المجلس أن الجلسة ستعقد مباشرة بعد جلسة أخرى ستبدأ أشغالها في تمام الساعة العاشرة صباحًا. هذه الجلسة ستكون مخصصة لمناقشة عرض السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، الذي سيتطرق فيه إلى أعمال المحاكم المالية عن الفترة 2023-2024. من خلال هذه المناقشة، سيتم تسليط الضوء على الجهود المبذولة في تحسين الرقابة المالية وضمان الشفافية في صرف الأموال العامة.

تُعتبر هذه الجلسة جزءًا من مساعي مجلس النواب لتعزيز الدور الرقابي الذي يقوم به على الأداء المالي والإداري في المملكة. وقد سبق لهذا المجلس أن عقد عدة جلسات موازية لمتابعة سير مختلف المشاريع التشريعية التي تسهم في تنظيم القطاع العام وحماية المال العام. في هذا الإطار، تستمر الحكومة في العمل على تحسين آليات المحاسبة والنزاهة، وهو ما يتضح من تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي تبرز الجهود المبذولة في هذا المجال.

من جانب آخر، ينتظر أن تكون جلسة يوم الثلاثاء المقبل مليئة بالنقاشات والآراء المختلفة من قبل أعضاء مجلس النواب، الذين سيتناولون بالتفصيل تقرير المجلس الأعلى للحسابات. ويُنتظر أن يتم التركيز على القضايا التي تم رصدها خلال العام المالي، وكذلك استعراض المبادرات المستقبلية التي تعزز من دور المحاكم المالية في مراقبة استغلال المال العام.

من المتوقع أن يتم الاتفاق على مجموعة من التوصيات والإجراءات التي قد تساهم في تحسين الأداء المالي للمؤسسات الحكومية المختلفة. كما سيكون لافتًا النقاش حول سبل تعزيز التعاون بين مختلف الأجهزة الرقابية لضمان تطبيق أفضل للمعايير المالية التي تساهم في زيادة الشفافية والمساءلة.