مجلس النواب..المعارضة تطالب بتوسيع الإعفاء الضريبي ليشمل المقاول الذاتي

دعت فرق من المعارضة بمجلس النواب إلى توسيع دائرة الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للمقاولين الذاتيين، وذلك بهدف تشجيع الانخراط في الاقتصاد المنظم وتحسين جاذبية نظام المقاول الذاتي.

ودعا الفريق الحركي، في التعديل الذي تقدم به بهذا الخصوص، إلى توسيع دائرة الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للمقاولين الذاتيين، باقتراح 100 ألف درهم كحد أدنى بدل 80 ألف درهم.

ويهدف هذا الاقتراح، وفق تعديلات الفريق على مشروع قانون المالية 2024، إلى “المزيد من التشجيع للمقاولين الذاتيين، بتوسيع دائرة الإعفاء من الضريبة على الدخل، وذلك باقتراح إخضاع المبلغ الذي يزيد عن مائة ألف درهم للضريبة على الدخل عن طريق الحجز من المنبع، بدل 80 ألف درهم”.

وتقدم الفريق الاشتراكي باقتراح مماثل، مشيرا إلى أن هذا التعديل يهدف إلى “تشجيع الانخراط في قطاع الاقتصاد المنظم والحد من ظاهرة الاقتصاد الغير المهيكل، بالإضافة إلى تحسين جاذبية نظام المقاول الذاتي للمساهمة في خلق فرص الشغل والحد من البطالة التي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة”.

وفي السياق ذاته دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في التعديلات التي تقدمت بها، إلى “حذف المقتضى الذي ينص على تسقيف رقم المعاملات بالنسبة للمقاول الذاتي” معللة ذلك بـ”تراجع وثيرة الانخراط في هذا النظام لاسيما وأن النفقات الناتجة عنه ضعيفة جدا بالنظر لعدد مناصب الشغل القليلة التي يحققها”.

ويخضع الأشخاص الذاتيون الذين يزاولون نشاطا مهنيا بصورة فردية كمقاولين ذاتيين للضريبة على الدخل على رقم الأعمال السنوي المحصل عليه، والمحددة في 1 في المائة، غير أنه عندما يفوق رقم الأعمال السنوي برسم الخدمات المقدمة لفائدة نفس الزبون مبلغ 80 ألف درهم، يخضع ما زاد عن هذا المبلغ للضريبة على الدخل التي حددت في 30 في المائة؛ تستخلص عن طريق الحجز من المنبع.

ويمكن أن ينخرط في نظام المقاول الذاتي الأشخاص الذين يزاولون نشاطا مهنيا بصفة فردية؛ إذ يمنحهم إمكانية إنشاء مقاولة من خلال الحصول على وضع قانوني بطريقة مبسطة، وتم إعداد هذا النظام للأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص، ولا يتجاوز رقم معاملاتهم السنوية 500 ألف درهم للأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية، و200 ألف درهم بالنسبة للخدمات.

وعند اعتماد المقاول الذاتي خُصّص له نظام جبائي مبسط خاص بالضريبة على الدخل حددت في 1 في المائة للأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية، و2 في المائة للأنشطة المعتبرة كخدمات، غير أنه ومنذ السنة الجارية تم إخضاع الخدمات المقدمة من طرف العاملين بهذا النظام لفائدة نفس الزبون التي تفوق 80 ألف درهم لضريبة على الدخل حددت في 30 في المائة يتم استخلاصها من المنبع.